وكالة أنباء أراكان | خاص
فرض جيش أراكان (الانفصالي) المسيطر على ولاية أراكان غربي ميانمار، الجمعة، ضرائب شهرية جديدة على منازل الروهينجا في مدينة “مونغدو”.
وذكر مراسل وكالة أنباء أراكان أن عناصر من جيش أراكان زاروا أحياء وقرى خاصة بالروهينجا في المدينة حيث أخبروا السكان بأنه يتعين على أصحاب المنازل تسديد ضريبة شهرية عن المباني بدءاً من الشهر الجاري.
وتقدر الضرائب المفروضة حديثاً بين 5 إلى 10 آلاف كيات (1 إلى 2 دولار أمريكي) على المنازل، وبين 20 إلى 50 ألف كيات (4.5 إلى 11 دولاراً) على المباني الخرسانية، فيما هدد مسؤولو جيش أراكان الممتنعين عن تسديد الضرائب باتخاذ إجراءات ضدهم.
وقال أحد السكان لوكالة أنباء أراكان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم مطالبة السكان فيها بدفع ضريبة على المساكن حيث كانوا يدفعون ضرائب فقط على الأراضي والمحلات التجارية، مضيفاً أن ضرائب المحلات التجارية كانت تفرض فقط في المدن وليس المناطق الريفية، وأن السكان باتوا ملزمين تحت حكم جيش أراكان بدفع ضرائب على كل شيء.
وتابع “نتعرض لضغوط لدفع ضرائب المنازل وبدأت أتساءل عما إذا كان جيش أراكان سيبدأ مستقبلاً في فرض ضرائب شخصية، إن الأمر مقلق للغاية”.
ومنذ بداية العام الجاري، عكف جيش أراكان على جمع الضرائب شهرياً من محال الروهينجا، ويقول السكان المحليون في “مونغدو” إنهم يعيشون تحت تهديد دائم بالاعتقال التعسفي والطرد من القرى والاضطهاد والتمييز من قبل جيش أراكان الذي يقيد تحركاتهم على عكس تعامله مع الجماعات العرقية الأخرى.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، كما فرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، وشرع في تقييد حركتهم عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
ويسيطر جيش أراكان على غالبية أنحاء ولاية أراكان بعدما أطلق حملة عسكرية ضد جيش ميانمار للسيطرة عليها في نوفمبر 2023، وهو الصراع الذي طال الروهينجا بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، إضافة إلى حملة الإبادة التي تعرضوا لها من قبل جيش ميانمار عام 2017 ودفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة.
