وكالة أنباء أراكان | خاص
أفادت مصادر محلية في ولاية أراكان غربي ميانمار بمصادرة جنود جيش أراكان (الانفصالي) الدراجات النارية من الروهينجا في إحدى قرى مدينة “مونغدو”، ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل استعادتها.
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان إن الجنود صادروا الدراجات النارية من سوق قرية “كيوك هلي كار”، الاثنين، ونقلوها إلى إحدى المقار السابقة لجيش ميانمار في المدينة، وأبلغوا السكان عن طريق المسؤولين الإداريين أنه بإمكانهم استعادتها مقابل دفع 100 ألف كيات ميانماري (22 دولاراً أمريكياً) عن كل دراجة.
وأكد السكان من الروهينجا لوكالة أنباء أراكان أن الكثير منهم اضطروا للخضوع لمطالب جيش أراكان من أجل استعادة ممتلكاتهم، فيما أفادت التقارير بأن اثنين من السكان البوذيين ممن تمت مصادرة دراجتيهما تمكنا من استعادتهما دون دفع مبالغ مالية، ما يشير إلى استمرار الممارسات التمييزية ضد الروهينحا في ولاية أراكان.
وأوضح المراسل أن جيش أراكان نشر تحذيراً في السوق قبل يوم واحد من عمليات المصادرة يحظر دخول الدراجات النارية للمنطقة، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية القصيرة لم تكن كافية كي يتخذ السكان احتياطاتهم نظراً لأن السكان اعتادوا دخول سوق قرية “كيوك هلي كار” بالدراجات النارية لشراء احتياجاتهم والمغادرة في غضون دقائق.
وكانت القرية ذاتها شهدت قبل أيام قرارات لجيش أراكان برفع قيمة الرسوم المفروضة على المحال التجارية المملوكة للروهينجا بنسب مرتفعة جداً قال سكان من الروهينجا إنها تؤثر بشكل كبير على أحوالهم المعيشية.
ومنذ سيطر جيش أراكان على مدينة “مونغدو” في 8 من ديسمبر الماضي، مارس العديد من الانتهاكات بحق الروهينجا شملت طرد الآلاف منهم من منازلهم والاستيلاء عليها، كما أحرق أعداداً أخرى من منازل الروهينجا بعدما أجبر السكان على النزوح منها قسراً ومنعهم من العودة إلى قراهم.
ويستمر جيش أراكان في فرض ضرائب باهظة على محال الروهينجا التجارية وحتى الماشية والدواجن، كما يعكف على مصادرة المحاصيل وفرض قيود صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، بالإضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه، وإجبار قادة الروهينجا على التعاون الاستخباراتي معه.
وكان جيش أراكان قد أطلق حملة عسكرية في نوفمبر من عام 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن بالفعل من السيطرة على مساحات واسعة كنتيجة للصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا حيث تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد والتجنيد القسري من كلا الجانبين.
