وكالة أنباء أراكان
استولى جيش أراكان (الانفصالي) على 48 وحدة عسكرية من أصل 93 وحدة تابعة لجيش ميانمار في ولاية أراكان، بما في ذلك وحدة القيادة العسكرية في المنطقة الغربية، وفقاً لما أعلنه معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسات ” ISP- ميانمار”، السبت.
ويواصل جيش أراكان حالياً شن الهجمات على ثلاث مناطق متبقية في الولاية، بما في ذلك مدينة “كياوكتاو”،، بينما يتعاون مع حلفائه لمواصلة العمليات العسكرية في مناطق “ميكوي، وباغو، وأيراوادي”.
ومنذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة في فبراير 2021 وحتى فبراير 2025، نجح جيش أراكان “الانفصالي” في الاستيلاء على ما لا يقل عن 174 وحدة عسكرية تابعة للمجلس العسكري أغلبها في ولايتي أراكان وشان، حسب بيانات معهد “ISP – ميانمار”.
وذكر أنه من بين القواعد العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها، هناك ما لا يقل عن 12 وحدة من قيادات العمليات العسكرية، وأكثر من 37 وحدة من المشاة، و54 وحدة من القوات السريعة، و7 قواعد لحرس الحدود، و39 وحدة من القوات المدافعة، وكذلك 25 وحدة من القوات الداعمة.
ورغم ذلك ما زال مجلس ميانمار العسكري يملك العديد من القواعد العسكرية الرئيسية، بما في ذلك 12 قيادة عسكرية و26 مصنعاً للأسلحة الثقيلة “بري، بحري، جوي”، مما يصعب تحديد القوة العسكرية المتبقية.
وفقد مجلس ميانمار العسكري السيطرة على العديد من المدن الكبرى في ولايات أراكان، وتشين، وكاتشين، وشان، وكارين، ولم ينجح جيش أراكان (الانفصالي) بعد في الاستيلاء على مدن كبرى بمناطق مثل ماكي، وباجو، وساغاين، وماندالاي، وأيراوادي، وتنغثاراي، مما يشير إلى أن العمل في تلك المناطق ما زال مستمراً.
ومنذ بداية الهجوم المشترك من ثلاث جبهات في الشمال، استولى جيش أراكان على أكثر من 90 مدينة في جميع أنحاء البلاد، بينما يواصل حالياً شن الهجمات على القواعد العسكرية في ولايات أراكان، كاتشين، كارين، باجو، ماكي، أيراوادي، ماندالاي، ساغاين وغيرها.
وكان تقرير أممي قد أكد أن جيش ميانمار تجاوب مع الهزائم العسكرية وفقدان الأراضي الواقعة تحت سيطرته باستخدام الأسلحة المتطورة ضد المدنيين والسعي إلى تدمير المدن.
وسبق أن دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على ميانمار، واصفاً الوضع الحقوقي هناك بأنه من بين الأسوأ عالمياً.
