أعداد متزايدة من الأطفال يضطرون للعمل لدعم أسرهم في ولاية أراكان

وكالة أنباء أراكان

لم يقتصر تأثير تصاعد العنف والقتال في ولاية “أراكان” غربي ميانمار على فقدان شعور المواطنين بالأمان، بل امتد ليؤثر بشدة على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مما دفع أعداداً كبيرة من الأطفال إلى العمل لدعم عائلاتهم.

ورصدت شبكة “أخبار بورما الدولية” تزايد كبير في حالات عمالة الأطفال ممن هم دون 18 عاماً في الكثير من الأعمال الشاقة بسبب مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار.

وقال الطفل “ماونغ أو كياو سان” (16 عاماً) إنه اضطر للعمل في إنزال البضائع بأحد الأرصفة البحرية في بلدة “كياكتو” منذ فرت أسرته من مدينة “سيتوي” عاصمة ولاية أراكان واضطرت للعيش في موقع للنازحين في البلدة، ويتقاضى ماونغ 10 آلاف كيات ميانماري يومياً (5 دولار تقريباً).

وأضاف الطفل “أسرتي تعاني لكسب قوتها لذا أقوم بما في استطاعتي، الكثير من العمال هنا أصغر مني سناً ولا يستطيع معظمهم الذهاب إلى المدرسة ويعانون للحصول على وجبتين يومياً”.

ويضطر الكثير من الأطفال النازحين جراء الصراع في أراكان للعمل في تحميل البضائع وبيع الحلوى وغسل السيارات، فيما يضطر آخرون إلى التسول في الطرقات.

وقال أحد النازحين ببلدة “بوناجيون” للشبكة إن الوظائف نادرة جداً والأسعار مرتفعة لذا يضطر الأطفال إلى العمل لمساعدة أسرهم على تغطية النفقات، لا نستطيع إرسال الأطفال إلى المدارس لأننا نازحين بسبب الصراع كما أنهم لم يعودوا مهتمين بالدراسة”.

وقال أحد التجار “يهرع الأطفال المسلمين والأراكانيين إلى حمل البضائع عندما تصل السفن للرصيف البحري، ويحملون بكل ما أوتوا من قوة للحصول على الأجر”.

وأصدرت ميانمار قانون الطفل في عام 1993، وتم اعتماد نسخة جديدة منه باسم قانون حقوق الطفل مع التعديلات في عام 2019، كما وقعت ميانمار على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991.

ومنذ بدء الصراع في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر من العام الماضي، لم يتلقى معظم النازحين داخلياً مساعدات من المنظمات الدولية جراء حصار الجيش، كما أن إمدادات المنظات المحلية قليلة للغاية لعدة عوامل أهمها تدهور الاقتصاد منذ انقلاب الجيش على السلطة عام 2021.