وكالة أنباء أراكان | خاص
أفاد سكان محليون في ولاية أراكان غربي ميانمار بأن جيش أراكان الانفصالي مستمر في تصعيد انتهاكاته بحق الروهينجا في الولاية بعدما بات يجبرهم على العمل قسراً دون أجر، فيما تستمر عمليات جباية الضرائب والرسوم.
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان إن جيش أراكان يجبر الروهنيجا في مدينة “مونغدو” على العمل دون أجر في عمليات إصلاح وبناء الطرق، بالإضافة إلى إجبار الأسر على تسجيل عدد من أفرادها للمشاركة في نوبات الحراسة الليلية.
وتابع المراسل أن السلطات المحلية التابعة لجيش أراكان تجبر كافة الأسر على دفع الأموال لصالح عمليات إصلاح وشق الطرق في مختلف القرى، موضحاً أن المبالغ تتفاوت من قرية إلى أخرى، إذ تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف كيات ميانماري (دولارين أمريكيين إلى ثلاثة) في إحدى القرى، وتصل إلى ما بين 50 ألف إلى مليون كيات ميانماري (11 إلى 222 دولاراً أمريكياً) في عدة قرى أخرى.

كما أوضح أن فرض وجباية الضرائب في “مونغدو” يشهدان تصاعداً واستمراراً منذ ديسمبر من العام الماضي، إذ باتت بعض متاجر الذهب مطالبة بدفع مبالغ تتراوح بين 400 ألف إلى 500 ألف كيات ميانماري (88 إلى 11 دولاراً أمريكياً) ما اضطر العديد من التجار إلى البيع في متاجر صغيرة خارج “مونغدو” بعدما تم منعهم من دخول المدينة.
وأضاف المراسل أن جيش أراكان يفرض أيضاً ضرائب على مختلف الأنشطة التجارية في المدينة ومنها الصيدليات ومتاجر الأطعمة والبقالة تبلغ قيمتها 100 ألف كيات ميانمار على الأقل (22 دولاراً أمريكياً)، موضحاً أنه يتم جمع الضرائب من الأسواق الواقعة تحت سيطرة جيش أراكان بشكل منفصل، ويتولى شخص يعرف باسم “رئيس السوق” أو “جابي السوق” مهمة جمع الضرائب من التجار.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان، كما يسيطر بشكل كامل على ثلاث مدن رئيسية للروهينجا هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها من الروهينجا للعديد من الانتهاكات من قبل جيش أراكان تشمل طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو” بعد إتمام سيطرته عليها في 8 من ديسمبر الماضي.
ومنذ سيطر جيش أراكان على مدينة “مونغدو”، شرع في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل والاستيلاء على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، بالإضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه، وإجبار قادة الروهينجا على التعاون الاستخباراتي معه.