وكالة أنباء أراكان ANA : خاص
طالب اتحاد روهنجيا أراكان (ARU) والمركز الروهنجي العالمي (GRC) المجتمع الدولي بالضغط على حكومة بورما للاعتراف بما وصفوه بحقوق الأقلية الروهنجية الثابتة بالقانون الدولي بما في ذلك الاعتراف الرسمي بعرقية الروهنجيا ضمن العرقيات الأصيلة في بورما ومواطنتهم .
كما طالب اتحاد (ARU) ومركز (GRC) المجتمع الدولي بالسماح للنازحين واللاجئين الروهنجيين بالعودة إلى أراضيهم وتعميرها، ووقف جميع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضدهم إضافة إلى إرسال وفود محايدة ونزيهة من قبل وسائل الإعلام الحرة إلى مواقع الأحداث في أراكان “بورما” لنقل ما يحدث هناك للعالم دون تحريف وتدليس وإرسال بعثة أممية محايدة لتقصي الحقائق فيما حدث من جرائم بشعة ضد الإنسانية في أراكان لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم .
كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الجمعة بشأن التعداد السكاني في بورما وتجاهل الحكومة البورمية الأقلية الروهنجية خلال التعداد وعدم إقراراها بأنها عرقية أصيلة في بورما .
وطالب البيان المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة لما أسماهم بالمضطهدين من أقلية الروهنجيا قبل فوات الأوان وتحمل واجبه تجاههم مشيرا إلى أن أفراد أمن الحكومة البورمية هم من يشرفون على عمليات الاضطهاد .
وقال البيان :” إن أراكان هي إحدى ولايات بورما التي تعايش فيها مسلمو الروهنجيا وبوذيو الموغ جنبا إلى جنب تعايشا سلميا منذ مئات السنين إلى أن احتلتها عام 1784م كما عاشوا فيها متعاونين جنبا إلى جنب تحت حكم الاستعمار البريطاني إلى عام 1942 م “.
وأضاف ” منذ أن تسلمت بورما حكم أراكان من الاستعمار البريطاني عام 1948م بل ومنذ فترة انتقال الحكم عام 1942م بدأت معاناة مسلمي الروهنجيا على يد الموغ بدعم من حكومة بورما، حيث إنها نفذت ضدهم عشرين حملة إرهابية قمعية، تم خلالها تهجير أكثر من مليون مسلم روهنجي قسرا إلى خارج وطنهم على فترات متفاوتة ” .
وتابع البيان قائلا :” تم حرمان الباقين في بورما من أبسط حقوقهم الإنسانية دون أن يعلم بهم العالم حتى وصلت معاناتهم إلى ذروتها عام 2012م، فقاموا باضطهادهم في أبشع صور لانتهاكات حقوق الإنسان مما أدى إلى نزوح نحو مائتي ألف في داخل وطنهم الأم، حيث يعيشون اليوم ملتحفين السماء مفترشين الأرض دون أدنى مقومات الحياة “.
وأكد البيان أن الاضطهاد أدى إلى هجرة مئات الآلاف من الروهنجيين إلى مختلف دول العالم فرارا بأرواحهم من اضطهاد البوذيين الموغ، إضافة إلى حرق منازل المسلمين ومساجدهم ومدارسهم وإغلاقها، واعتقال رجالهم دون سبب، واغتصاب نسائهم، ومنع وصول العلاج إلى مرضاهم، والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وطرد المنظمات الإنسانية، والإضرار بمكاتبها وكسر مكتب الأمم المتحدة وغير ذلك .
واستنكر البيان ما تقوم به حكومة بورما من تجاهل لوجود عرقية الروهنجيا على أرض أراكان واعتبارهم أجانب دخلاء.
ونوه البيان إلى أن بورما منذ استقلالها من بريطانيا عام 1948م قامت بإحصاء السكان وعرقياتهم عدة مرات، ولم يسمح للروهنجيا بتسجيل بياناتهم الصحيحة حتى يثبتوا وجودهم في الأوراق الرسمية لدى الإدارة الحاكمة، وحتى في التعداد السكاني الذي أجري على جميع العرقيات في بورما خلال الفترة 30 مارس – 10 إبريل عام 2014 بدعم كامل من الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية لم يسمح للروهنجيا بالمشاركة في هذه الإحصائية بالبيانات الصحيحة وفق النظام المرسوم الكافل بإدلاء المعلومات والبيانات الصحيحة بحرية كاملة .
وخاطب البيان المجتمع الدولي قائلا :” أيها السادة في العالم الحر إننا نعلن لكم أننا جزء من مكونات هذا المجتمع البورمي منذ القدم، وقد تم تجاهلنا وحرماننا من حقوقنا من قبل الإدارات الحاكمة المتعاقبة، وإننا نرحب باستمرار المشاركة في التعداد السكاني الحالي وفق النظام المرسوم لذلك، ونرفض رفضا تاما إملاء الإدارة الحاكمة بتحريف اسم عرقيتنا “الروهنجيا” إلى بنغاليين” .
وأضاف ” أيها السادة في العالم الحر إن ما يحدث في بورما من انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ضد المسلمين، لا سيما ضد مسلمي الروهنجيا في أراكان منذ 3 يونيو 2012م لهو تطهير عرقي، بل هو مؤامرة واضحة وممنهجة لإبادة شعب الروهنجيا بأكملهم تدريجيا.”
