وكالة أنباء أراكان (ANA)
أصدرت جمعية مسلمي بورما (BMA) بياناً صحفياً حول أحداث العنف الأخيرة التي طالت مسلمي منطقة "ساغينغ" في وسط بورما، حيث أحرقت عشرات المنازل والمحال التجارية التي تعود ملكيتها للمسلمين.
وذكر البيان الصحفي أن الرئيس البورمي "ثين سين" وعد في زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة وفرنسا أنه لن يكون هناك أي تسامح تجاه التطرف الديني والعنف الطائفي في بورما، ولسوء الحظ؛ فإن عددا من الحوادث في الأيام الأخيرة تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على منع واتخاذ إجراءات ضد العنف الطائفي.
وأوضح البيان الصحفي أن الجمعية وثقت تحركات منظمة (969) البوذية المتطرفة في بلدة "شويبو" منذ مايو 2013م، حيث وزعت المنظمة منشورات وأقراص مدمجة قبل عدة شهور ولكن لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم.
وفي وقت سابق في بلدة "ميكتيلا" استهدف المسلمون من قبل العصابات البوذية، وفقدوا الممتلكات وخسروا الأرواح، فتم الحكم على متهم مسلم بالسجن 14 عاما، بينما تم سجن أعضاء من الغوغائيين البوذيين التي ارتكبت هجمات على المسلمين سنتان فقط.
وفي 19 من أغسطس، زار المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ميانمار السيد "توماس أوخيا كوينتانا" بلدة "ميكتيلا" وكان في استقباله حشد غاضب، وفشلت قوات الأمن حمايته من العصابات البوذية والجماهير الغاضبة من زيارته .
وفي نهاية البيان الصحفي حثت الجمعية المجتمع الدولي للضغط على الحكومة البورمية لحماية الأقليات في بورما من المجازر التي ترتكب ضدهم، وذكرت أنه ينبغي على الحكومة البورمية حماية مواطنيها على قدم المساواة، وأيضا التعامل مع جميع الفئات المتنازعة على قدم المساواة، وفرض سيادة القانون على الجميع، والسعي لإعادة جميع المشردين إلى أماكنهم السابقة دون أي قيود، وإعادة بناء جميع المباني الدينية وإصلاحها في أماكن مشابهة، وتقديم جميع مرتكبي العنف إلى العدالة دون انحياز.
وبالاقتراب من تولي بورما رئاسة "الآسيان" فإنه يتعين على الحكومة إظهار التزامها حماية السلام والأمن للمواطنين للمنطقة بأسرها.
