وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت محققة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة إن قائد جيش ميانمار يجب أن يخضع لملاحقة قضائية بسبب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهنغيا المسلمة.
وأضافت أن محاسبة الجناة في تلك الجرائم ضرورية قبل عودة اللاجئين الذين فروا إلى البلاد.
وكانت يانغي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار تتحدث خلال زيارة إلى تايلاند وبنغلادش حيث التقت مع مسؤولين وأفراد من الروهنغيا الذين فروا من ولاية أراكان غرب ميانمار بعد حملة شنها الجيش في 2017.
وقالت لي “مين أونغ هلاينغ وآخرون يجب أن يحاسبوا على الإبادة الجماعية في أراكان وعلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في مناطق أخرى من ميانمار” في إشارة للقائد الأعلى لجيش ميانمار. ولي ممنوعة من دخول ميانمار.
وشكلت تلك التصريحات أول مرة تدعو فيها لي علنا لملاحقة قائد الجيش قضائيا بسبب الإبادة الجماعية. وخلصت بعثة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة بشأن ميانمار في العام الماضي إلى أن حملة الجيش دبرت “بنية الإبادة الجماعية” وأوصت بتوجيه اتهامات للقائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب “أفدح الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الجيش والحكومة في ميانمار للتعليق.
ونفت ميانمار من قبل كل المزاعم الموجهة من اللاجئين للجيش تقريبا وتقول إن القوات كانت تنفذ عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب.


