وكالة أنباء أراكان ANA: خاص
فإنه نظرًا إلى ما تم اكتشافه من مقابر جماعية في تايلند للاجئي الروهنجيا ممن تعرضوا للاتجار على يد عصابات تجار البشر فإننا نحن في اتحاد روهنجيا أراكان (ARU) والمركز الروهنجي العالمي (GRC) نستنكر هذا الفعل المشين الذي ظل المجتمع الدولي يتابعه بصمت ونطالب الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا بإرسال فريق مهني متخصص محايد إلى مواقع المقابر المكتشفة ومظانها وإجراء تحقيق شامل مع تقديمهم للعدالة وذلك للكشف عن الشبكة المتورطة في الاتجار بالروهنجيا المضطهدين ودفنهم جماعيا، كما نطالب أيضا بالسعي الجاد والتحرك العاجل لإنهاء معاناتهم الطويلة وحل مشكلتهم جذريا من مصدرها ميانمار.
إن ما اكتشف من مقابر جماعية هي صورة مخزية للإنسانية جمعاء، والتوقعات التي تشير إلى اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في تايلند وما جاورها من البلاد التي فر إليها الروهنجيون جراء الاضطهاد والعنف هو فصل من فصول الإبادة الجماعية التي بدأت منذ عام 2012م في حق الأقلية الروهنجية في ميانمار التي امتنعت سابقا من قبول لجنة أممية لتقصي الحقائق والبحث عن المقابر الجماعية الكثيرة في ولاية أراكان.
وإن اكتشاف هذه المقابر الجماعية للروهنحيا، وثبوت الاتجار بهم على أراضي منطقة آسيان، خير شاهد على أن المشكلة لم تقتصر على ميانمار بل تعدت إلى منطقة آسيان وكثير من دول العالم، كما أنها تفند مزاعم دول الجوار بأنها شأن داخلي لميانمار.
وقد حان الوقت لقادة آسيان لإثبات نواياهم الحسنة تجاه الإنسان والإنسانية في منطقتهم وتحمل واجبهم الإقليمي والدولي تجاه قضية الروهنجيا، ولا مبرر بعد اليوم لصمتهم الذي يساند توجه حكومة ميانمار في إطالة المشكلة بل من مصلحة منطقتهم حماية الأقليات وحفظ الحقوق للجميع.
وإننا في هذا السياق نرحب بتصريح رئيس وزراء تايلند بشأن إجراء تحقيقات حول هذه القضية والكشف عن هويات المسؤولين عن الاتجار بالروهنجيا ومقابرهم الجماعية التي اكتشفت على أراضيها، وندعو حكومة تايلند وماليزيا والدول التي وصل إليها اللاجئون إلى إطلاق سراحهم والتعامل معهم وفق القانون الدولي وحماية أرواحهم وأعراضهم، وبالسماح للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة للوصول لمواقع المقابر ومظانها، والإسراع في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة مهما كانت هوياتهم وتحقيق العدالة فيهم والمساهمة الفاعلة في حل المشكلة.
صورة من البيان
