وكالة أنباء أراكان ANA : (أ ف ب)
ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية الأحد أن أربعة مصارف أجنبية جديدة تلقت موافقة أولية على العمل في ميانمار حيث تأمل السلطات في جذب الاستثمارات الاجنبية.
وفي عهد السلطة العسكرية بقي القطاع المصرفي الميانماري لعشرات السنين مغلقا أمام أي منافسة أجنبية. ونتيجة لذلك تراجعت البنى التحتية المالية بينما يلتزم الميانماريون حذرا كبيرا حيال المصارف.
لكن منذ 2011، بدأت أمور تتغير تدريجيا. وأطلقت الحكومة شبه المدنية التي تولت السلطة بعد المجموعة العسكرية، إصلاحات اقتصادية سمحت برفع العقوبات الاقتصادية الدولية وأنعشت اهتمام الشركات الأجنبية بهذا البلد.
والمصارف الأربعة التي تلقت موافقة مبدئية من السلطات الميانمارية هب بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي والبنك التجاري اي.صن (تايوان) وسينهان بنك (كوريا الجنوبية) والهندي ستيت بنك.
وفي المجموع سمح لـ13 مصرفا حتى الآن بالعمل في ميانمار. لكن معظمها ما زالت في مراحل اولية تتطلب منها تحقيق معايير تنظيمية. لكن بعضها فتح مقار.
وكان المصرف الياباني بنك اوف طوكيو أصبح في نيسان/ابريل 2015 أول مصرف ياباني يتمركز في ميانمار. وفتح مصرفا سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن (اليابان) واوفرسي تشاينيز بانكينغ كوروبوريشن الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، فروعا لهما في ميانمار البلد الناشئ في جنوب شرق آسيا.
وكان العسكريون أطلقوا عند توليهم السلطة في 1962، سياسات اشتراكية وقاموا بتأميم كل المصارف. وأدت هذه السياسة إلى تدمير الاقتصاد البرومي بينما لا يتعامل السكان إلا بالمبالغ النقدية.
ويقول البنك الدولي أن العقبة الأساسية في وجه الشركات الأجنبية في ميانمار هي التمويل.
