وكالة أنباء أراكان ANA | أ ف ب
جاء في إعلان رسمي اليوم (الثلاثاء)، أن أونغ سان سو تشي زعيمة حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» في ميانمار التي يمنعها الدستور من الترشح لمنصب الرئيس، ستصبح وزيرة للخارجية في الحكومة الجديدة.
وأدرج اسم سان سو تشي في لائحة الوزراء الجدد التي رفعها الرئيس المنتخب هتين كياو إلى البرلمان، من دون أن يوضح الحقيبة التي ستتولاها. و«سيدة رانغون» وهو الاسم الذي أطلقه عليها مناصروها، هي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة.
وفي المساء، صرح الناطق باسم الحزب، زاو مينت مونغ أن سان سو تشي «ستكون وزيرة للخارجية»، معتبراً أن دورها سيكون فاعلاً في وزارات أخرى وستكون المهيمنة على الحكومة بحكم الأمر الواقع.
وجاء الإعلان ليؤكد أخيراً شائعة راجت منذ أيام بأن أونغ سان سو تشي (70 سنة)، والتي أمضت 15 عاماً في الإقامة الجبرية، ستكون وزيرة للخارجية.
ويستحوذ حزبها على الغالبية في البرلمان وهو سيحكم أخيراً خلفاً لحكومة من عسكريين سابقين تولت المرحلة الانتقالية منذ العام 2011، بعد المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد.
وكان رئيس البرلمان اليمانماري كاينغ ثان أعلن أن أونغ سان سو تشي ستصبح وزيرة في الحكومة لأن الدستور الموروث من حقبة الحكم العسكري يحظر عليها تولي الرئاسة.
ومع هذا الإعلان، تتضح قليلاً الطريقة التي تنوي فيها المعارضة السابقة أن تحكم «فوق سلطة الرئيس» كما أعلنت قبيل فوز حزبها في الانتخابات التشريعية التاريخية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2015.
واختيار «سيدة رانغون» لإجراء إصلاحات بوصفها وزيرة بدلاً من أن تبقى على رأس حزبها، هي طريقة لفرض شرعيتها في تسيير سياسة الحكومة. وسيجري الأمر في ظل نظام لا يوجد فيه رئيس حكومة ومع رئيس مؤيد لأونغ سان سو تشي.
ومع تشكيل الحكومة التي تبدأ اخيراً مهامها تزامناً مع ولاية الرئيس الجديد في الأول من نيسان (أبريل)، تطوي ميانمار صفحة عقود من حكم مجلس عسكري على رغم أن العسكريين يتولون دوراً سياسياً هاماً في البلاد. ويعلق الميانماريون آمالاً كبيرة على هذه الحكومة المدنية.
ووعدت «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بإعطاء الاولوية للتربية والصحة وهما مجالان تعتبر ميانمار مقصرة فيهما.
ومع دخولها الحكم، سيكون بإمكان أونغ سان سو تشي التعويل على دعم الرئيس الجديد المنتخب هتين كياو الذي قررت ترشيحه لمنصب الرئيس بدلاً عنها.
يذكر أن دستور ميانمار، يمنع كل من لديه أولاد يحملون جنسية أجنبية من تولي الرئاسة، وهو حال أونغ سان سو تشي التي لديها ولدان بريطانيان.
