وكالة أنباء أراكان ANA :
رفضت الحكومة الميانمارية قبول مشروع القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والداعي إلى السماح لكل أفراد الشعب بالمشاركة في الانتخابات بمن في ذلك أفراد أقلية الروهنغيا المسلمة والتي منعت من التصويت في الانتخابات الأخيرة.
وقال وزير الإعلام الميانماري يي هتوت إن حكومة بلاده رفضت توصيات الأمم المتحدة التي دعت إلى منح الروهنغيا حق الحصول على الجنسية مؤكدا أن موقف حكومته هو الرفض التام من استخدام مصطلح “روهنغيا” .
ووفقا لوسائل إعلام ميانمارية فقد أوضح هتوت أن الحكومة سوف تقوم بمنح حقوق المواطنة لمن تعتبرهم “بنغاليين” داخل حدود ولاية أراكان وفق قانون المواطنة لعام 1982، وذلك باستخدام المصطلح المفضل للحكومة في الإشارة إلى عديمي الجنسية وليس فيما يختارونه لأنفسهم.
وأردف قائلا ” نحن لن نمنح حق المواطنة إذا لم يكن مناسبا لقانون عام 1982، حتى عندما يكون هناك ضغط علينا. هذا هو موقف السلطة السيادية الخاصة. هناك قوانين في أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى حول الحق في منح الجنسية وإذا لم تكن مناسبة لسيادة القانون في بلدانهم، فإنها لا تمنح الجنسية. ونحن كذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الميانمارية الحالية والتي خسرت الانتخابات الأخيرة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرارات الداعية إلى منح أقلية الروهنغيا المسلمة حق الجنسية وإيقاف الممارسات العنصرية ضدهم إضافة إلى رفض كل التحقيقات التي أدانتها بتورطها في إبادة مسلمي الروهنغيا بشكل جماعي .
