وكالة أنباء أراكان
لفتت تقارير لعدد من خبراء الإغاثة إلى الأوضاع القاسية التي يعيشها لاجئو الروهينجا داخل مراكز الاحتجاز في الهند التي فروا إليها هرباً من الاضطهاد الذي واجهوه في وطنهم ميانمار وبحثاً عن حياة أفضل.
وأوضحت التقارير التي أعدها المدير الإقليمي لمنظمة “اللاجئين الدولية” بمنطقة إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط “دان سوليفان” وعدد من زملائه أن الروهينجا تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز في الهند بين شهري مايو ونوفمبر من العام الجاري، منها الاحتجاز التعسفي المطول دون توجيه تهم جنائية في ظل ظروف “مروعة ولا تليق بالبشر”.
وتشمل الانتهاكات الواردة بالتقارير حرمان الوالدين من حقوقهم في رعاية أطفالهم ومنع لم شمل الأسر، كما تفتقر مراكز الاحتجاز إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية أو أي نوع من دعم الصحة العقلية أو الفرص التعليمية للأطفال، وذلك حسبما نقلت شبكة “ذا بيناكل جازيت” الأمريكية، الثلاثاء.
وتشير التقارير إلى وجود نساء حوامل وأمهات مرضعات وكبار في السن داخل مراكز الاحتجاز الهندية معرضين للاحتجاز لفترات مطولة في ظل ظروف قاسية وعبء نفسي وجسدي شديد جراء الاحتجاز.
وأفادت الشهادات المتواترة بتفشي الانتهاكات بحق الروهينجا بشكل واسع داخل مراكز الاحتجاز الهندية، ما يشي بضعف تمسك الهند بالالتزامات الحقوقية الدولية بل والقوانين الهندية المحلية والتي تحظر تفريق الأسر وفق قانون الاحتجاز النموذجي الهندي.
وحثت التقارير على اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل معاناة الروهينجا داخل مراكز الاحتجاز من مضاعفات صحية تفاقمت بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة والتجارب المؤلمة التي تحملوها قبل وصولهم إلى الهند.
تصحيح المسار
ويحث الخبراء الحكومة الهندية على اتخاذ إجراءات حاسمة في ظل وجود توصيات عديدة من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن لاجئي الروهينجا المحتجزين ووقف احتجازهم تعسفياً وإنشاء محاكم سريعة لمعالجة تراكم القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذا التحول يجب أن يصحبه إقرار تشريع يوضح وضع الروهينجا وغيرهم من اللاجئين في الهند، وأن تتماشى السياسات الهندية مع المعايير الدولية، وأن يتم تقديم تسهيلات معيشية بديلة للاحتجاز داخل المراكز.
وحث التقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم المساعدة عبر إحصاء عدد لاجئي الروهينجا المحتجزين لتقييم احتياجاتهم وأوضاعهم، كما يطالب الحقوقيون بتوفير خدمات المساعدة القانونية وتحسين الظروف المعيشية داخل مراكز الاحتجاز.
وأكد التقرير أهمية التعاون الدولي بشأن هذه القضية، داعياً الدول ومنها الولايات المتحدة إلى مخاطبة الحكومة الهندية دبلوماسياً للدفع نحو تقديم معاملة إنسانية للروهينجا المحتجزين وتحسين الظروف داخل مراكز الاحتجاز والدعوة إلى لم شمل الأسر المنفصلة بسبب هذه السياسات القاسية.
ويوجد في الهند ما يقرب من 22 ألف لاجئ روهنجي يواجهون مصاعب عديدة خارج مراكز الاحتجاز أيضاً، إذ عكفت سلطات ولاية “جامو وكشمير” خلال الشهر الماضي على محاصرة لاجئي الروهينجا عبر احتجازهم والقبض على ملاك العقارات ممن يؤجرون لهم المنازل وقطع المرافق عن مساكنهم لدفعهم لمغادرتها بدعوى مخاوف أمنية وبهدف وقف تدفق الروهينجا إلى الهند.
كما يعاني أطفال الروهينجا ظروفاً قاسية في الهند حيث يحرمون من التعليم إذ ترفض المدارس الهندية الحكومة تسجيلهم، فيما يلقى أطفال آخرون مصرعهم داخل مراكز الاحتجاز بعد تعرضهم للإهمال أو الاستغلال، وتمتلئ المراكز الهندية بقصص مأساوية كثيرة لأطفال الروهينجا منهم الطفلة حميدة التي فرت من مخيم اللجوء في بنغلادش ظناً أنها ستجد حياة أفضل في الهند.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ميانمار بعدما شن الجيش هناك حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017 استهدفتهم بالقتل والعنف والانتهاكات والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات اللجوء المكدسة في بنغلادش المجاورة فيما تحاول أعداد منهم الوصول إلى دول أخرى في رحلات بحرية خطرة من أجل البحث عن سبل أفضل للعيش.
