أعلن وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، اليوم الخميس، أن الحكومة المعينة حديثا في ميانمار تبدو “أكثر انفتاحا” على المقترحات لحل أزمة الروهينجا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وأوضح الوزير الماليزي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أنه التقى بوزير خارجية ميانمار، تين ماونغ سوي، في العاصمة نايبيداو الشهر الماضي؛ حيث ناقشا التقدم المحرز بشأن “خطة التوافق ذات النقاط الخمس”، وهي خطة السلام التي كان الحكام العسكريون السابقون في ميانمار قد وافقوا عليها مع كتلة “آسيان” في أعقاب اندلاع النزاع المسلح الناتج عن انقلاب عام 2021.
كما أكد الوزير حسن، بأن اجتماعه مع مسؤولي ميانمار، ناقش “قضايا حرجة”، على رأسها إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتكثيف الجهود للتعامل مع ملف لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار المتواجدين حاليا في ماليزيا.
هذا وكشف الوزير أن قادة “آسيان” وجهوا وزراء الخارجية بالبحث عن سبل للعمل المشترك مع ميانمار لتنفيذ خطة السلام، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات على شروطها.
مشددا على أن أي تغييرات تتطلب موافقة جماعية من قادة الكتلة قبل إقرارها.
وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية بعدما تولى رئيس المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، رسميا منصب رئيس الدولة وشكّل حكومة جديدة في أبريل الماضي، عقب انتخابات واجهت رفضا واسعا من قوى المعارضة والحكومات الغربية، واعتبارها “خطوة صورية” السيطرة على الحكم في ميانمار.
كما تشهد الساحة الماليزية تحولا ملحوظا في المزاج العام، تجسد في تصاعد نبرة الاستياء الشعبي وحملات المناهضة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد استمرار وجود لاجئي الروهينجا؛ بسبب الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والمنافسة في الأنشطة التجارية المحلية.
هذا وتستضيف ماليزيا نحو 200 ألف من مواطني ميانمار، يمثل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بواقع 128 ألف لاجئ يتوزعون في عدة تجمعات سكانية داخل البلاد.
