أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 700 مدنيا في ميانمار خلال ستة أشهر، غالبيتهم في ولاية أراكان والمنطقة الوسطى، جراء تصاعد حدة الهجمات العسكرية والضربات الجوية العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات والمرافق المدنية بين قوات الجيش وقوات جيش أراكان البوذي.
وأوضح تقرير حديث أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يغطي الفترة الممتدة من أغسطس 2025 إلى نهاية يناير 2026، أن التصعيد أدى إلى “موجات نزوح قسري هائلة، حرم خلالها آلاف الفارين من أبسط مقومات الحياة والمساعدات الإغاثية والطبية الأساسية”.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “بينما يواجه شعب ميانمار العنف والترهيب اليومي، فإن المعاناة تتفاقم بسبب تزايد اللامبالاة الدولية(…)، لا يمكننا السماح بأن تصبح هذه الأزمة الممتدة طي النسيان”.
كما لفت المفوض الأممي، إلى أن الصمت الدولي المستمر وتراجع الاهتمام العالمي بهذه “الفظائع” يمنح الجناة شعورا “بالإفلات التام من العقاب”، ويضاعف من آلام الضحايا الذين يشعرون بأن العالم “قد تخلى عنهم”.
داعيا المجتمع الدولي بشكل عاجل، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لقطع إمدادات الأسلحة والتمويل ووقود الطائرات، عن الجهات التي تستهدف المدنيين.
إضافة إلى تشديده على ضرورة العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.
هذا وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ذات التقرير من أن “استمرار غياب التحرك الدولي الحاسم، وتراجع ملف ميانمار في قائمة الأولويات العالمية”، سيؤدي إلى “انهيار كامل لما تبقى من البنى التحتية المدنية والاجتماعية والاقتصادية”، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليمي بأسره في جنوب شرق آسيا.
يُذكر أن ميانمار تعيش أزمة سياسية حادة منذ الإطاحة بالحكومة المدنية عام 2021، ويحكم البلاد حاليا الجنرال “مين أونغ هلاينغ” الذي تولى رسميا منصب رئيس الدولة في أبريل الماضي، وسط استمرار التوترات والمواجهات بين السلطة و الجماعات العرقية المسلحة من أجل فرض السيطرة على البلاد.
