هدد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اللاجئين الروهينجا ومواطني ميانمار المتواجدين في البلاد، باتخاذ “إجراءات قانونية صارمة وملاحقات قضائية حازمة” بحقهم، محذرا من أن المقاربة الإنسانية لكوالالمبور لن تحميهم من العقاب في حال ارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات للوائح.
وجاء هذا التهديد العلني في تصريحات صحفية أدلى بها إبراهيم، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة في مسجد “الهداية” بمنطقة سينتول.
وتوعد المخالفين قائلا: “يجب خضوع مبانيهم وأنشطتهم التجارية للقواعد، وإذا لم يلتزموا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم”.
وفي إطار ترجمة هذا التهديد إلى إجراءات ميدانية، أصدر رئيس الوزراء تفويضا وتوجيهات مشددة للسلطات المحلية وحكومات الولايات، بشن حملات مراقبة وتفتيش صارمة على الأسواق؛ لضبط أي تجاوزات أو سوء استغلال للمقار والمحلات من قبل جالية الروهينجا.
تأتي هذه التحذيرات الرسمية شديدة اللهجة في وقت تستضيف فيه ماليزيا نحو 200 ألف من مواطني ميانمار، يمثل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بواقع 128 ألف لاجئ يتوزعون في عدة تجمعات سكانية داخل البلاد.
