وكالة أنباء أراكان
أعلن خفر السواحل في بنغلاديش اعتقال 11 شخصاً ومصادرة شحنة كبيرة من الإسمنت، أثناء محاولتهم تهريبها بشكل غير قانوني إلى داخل ميانمار، وذلك في إطار حملة أمنية لمكافحة التهريب عبر المناطق الساحلية والحدودية.
وجرت عملية الاعتقال بعد ظهر يوم الأحد 18 يناير، خلال دورية روتينية مدعومة بمعلومات استخباراتية نُفذت في إحدى المناطق الساحلية القريبة من الحدود.
وأوضحت المصادر أن الموقوفين كانوا يحاولون نقل كميات من الإسمنت عبر الحدود دون تصاريح قانونية، قبل أن يتم اعتراضهم من قبل القوات.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم خفر السواحل البنغلاديشي، المقدم البحري سيام الحق، أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي لأنشطة التهريب وحماية الأمن البحري والحدودي، موضحاً أن شحنة الإسمنت المضبوطة كانت تُنقل في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
وأضاف “سيام الحق” أن خفر السواحل يواصل مراقبة المناطق الساحلية والنهرية بشكل مكثف لمنع جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مشدداً على أن مثل هذه العمليات ستستمر حفاظاً على الأمن القومي وتطبيقاً للقانون.
وأشار إلى أن الأشخاص المعتقلين وُضعوا قيد الاحتجاز، وبدأت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ما إذا كانت المجموعة على صلة بشبكات تهريب أوسع تنشط على طول الحدود.
وجدد خفر السواحل البنغلاديشي تأكيده على التزامه بتعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة ضد المهربين، بما يضمن الأمن والاستقرار وتنظيم حركة التجارة المشروعة في المناطق الحدودية.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد أنشطة التهريب عبر الحدود البنغلاديشية–الميانمارية، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة للمناطق الساحلية وكثرة الممرات البحرية والنهرية غير الرسمية.
وتشمل عمليات التهريب عادة مواد غذائية ووقوداً ومواد بناء، من بينها الإسمنت، الذي يشهد طلباً متزايداً في مناطق النزاع داخل ولاية أراكان.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات البنغلاديشية، ولا سيما خفر السواحل وحرس الحدود، عمليات المراقبة والدوريات المشتركة لمواجهة شبكات التهريب المنظمة، التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن الحدودي وتسهم في تغذية اقتصاديات غير مشروعة.
