وكالة أنباء أراكان | خاص
انتقد المؤسس المشارك لتحالف الروهينجا الأحرار (RFC) “ناي سان لوين” بيان سياسة حكومة الوحدة الوطنية المعارضة المتعهد بمنح الجنسية للروهينجا، قائلاً إنه قاصر عن معالجة الوضع القانوني للروهينجا والقائم منذ استقلال ميانمار.
وأوضح الناشط في تصريح لوكالة أنباء أراكان أن بيان الحكومة المعارضة هو مجرد اعتراف بالمواطنة بموجب القانون ولا يؤكد الجنسية بالولادة أو يعترف بالروهينجا كجماعة عرقية.
وتابع قائلاً “الروهينجا هم من السكان الأصليين في ولاية أراكان ويستحقون التمتع بالحقوق والاعتراف نفسه الذي تتمتع به الجماعات العرقية الأخرى في ميانمار، وبينما نرحب ببيان حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنه لا يزال قاصراً عن معالجة الوضع القانوني للروهينجا الذي كان قائماً منذ استقلال بورما قبل أن تجردهم الأنظمة العسكرية المتعاقبة من حقوقهم”.
وأوضح الناشط البارز أن حكومة الوحدة الوطنية المعارضة تتشكل في الأساس من أعضاء سابقين في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي حكمت البلاد سابقاً، إلا أنها غيّرت موقفها بشأن الروهينجا وباتت تثير قضيتهم من حين لآخر، وهو ما وصفه بأنه “أمر ضروري من أجل الظهور الدولي”.
وتابع “يبدو أن توقيت هذا البيان، الذي يتزامن مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الروهينجا، لفتة مقصودة لتذكير للمجتمع الدولي بأن قضية الروهينجا لا تزال ملحة”.
وكانت الحكومة المعارضة في ميانمار أصدرت بياناً رحبت فيه بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الروهينجا وغيرهم من الأقليات في البلاد، وتعهدت فيه بإلغاء القوانين التمييزية ومنح الجنسية لسكان الروهينجا.
وأشادت الحكومة في بيانها باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير حول حالة حقوق الإنسان في ميانمار يبرز الانتهاكات المستمرة بحق الروهينجا والمجتمعات العرقية الأخرى، ودعت للمشاركة في المؤتمر الأممي رفيع المستوى بشأن وضع الروهينجا والأقليات الأخرى والمقرر عقده في سبتمبر من العام الجاري في نيويورك.
وحثت الحكومة المعارضة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وآلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار على توسيع تحقيقاتهما في جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام العسكري في ميانمار، كما أدانت القيود التي يفرضها جيش ميانمار على وصول المساعدات الإنسانية لأنحاء البلاد، واستهدافه للعاملين في مجال الإغاثة من خلال الاعتقالات والاحتجاز والقتل ومصادرة المواد الإغاثية.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
