وكالة أنباء أراكان | خاص
أطلق ناشطون ومنظمات روهنجية نداءً عاجلاً إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في ماليزيا للتدخل الفوري من أجل إطلاق سراح 530 لاجئاً من الروهينجا، احتجزتهم السلطات الماليزية خلال مداهمة نفذتها السبت الماضي على تجمعات لهم في أحد الأسواق بالعاصمة كوالالمبور.
وذكرت منظمة “رفاق شباب الروهينجا” (CRY)، في بيانٍ صدر الاثنين، أن المداهمة وقعت، عند الساعة الخامسة صباحاً، في سوق “كلانج باسار بورونج” وسط كوالالمبور، وأسفرت عن احتجاز 630 شخصاً، بينهم 530 من الروهينجا، إلى جانب 85 بنغلادشياً، و9 إندونيسيين، و5 هنود، ونيبالي واحد.
وقال أحد أعضاء المنظمة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة أنباء أراكان، إن عدداً من المحتجزين الروهنجية يحملون بطاقات لاجئين سارية صادرة عن مفوضية اللاجئين، كما يُعدّ كثير منهم المعيلين الرئيسيين لأسرهم.
وأفادت المنظمة، التي تعمل على الدفاع عن حقوق الروهنجية في ميانمار وخارجها، بأن المعتقلين نُقلوا إلى معسكر “شاه علم”، حيث يواجهون ظروفاً مكتظة وغير صحية، معربةً عن قلقها إزاء بقاء الأسر دون معيل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ومؤكدة أن “النساء والأطفال يعيشون حالياً في أوضاع إنسانية صعبة بسبب الاحتجاز المفاجئ لأرباب أسرهم”.
وأكد عضو المنظمة أن الاحتجاز المطول لا ينتهك حقوق اللاجئين فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم معاناتهم، إذ أفاد العديد من المحتجزين سابقاً بتعرضهم لمعاملة غير إنسانية في مثل هذه المرافق، بما في ذلك نقص الطعام والرعاية الصحية وضعف مستوى النظافة.
ودعت منظمة “رفاق شباب الروهينجا” مفوضية اللاجئين في ماليزيا إلى التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح جميع لاجئي الروهنجية المحتجزين، وحمايتهم بموجب القانون الدولي، وتقديم الدعم القانوني والإنساني اللازم لهم.
كما دعت المفوضية إلى حث السلطات الماليزية على وقف المداهمات التي تستهدف اللاجئين، ومعالجة القضايا النظامية المتعلقة بالاحتجاز والترحيل.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الوقت عامل حاسم، قائلة إن “كل يوم إضافي في الاحتجاز يعرض حياة اللاجئين للخطر ويعمّق معاناة أسرهم”، ومشددة على ضرورة الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
ويعيش أكثر من 107 آلاف من الروهينجا في ماليزيا، وفق إحصائية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2023، في ظروف قاسية دون الحصول على وضع قانوني رسمي كلاجئين، بسبب عدم وجود نظام لمعالجة طلبات اللجوء، مما يجعلهم يُصنَّفون كمهاجرين غير شرعيين، ما يحرمهم من حقوق أساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل، ويعرضهم للاستغلال أو الترحيل.
كما يُحتجز الآلاف من مسلمي الروهينجا في مراكز مؤقتة تابعة لإدارة الهجرة الماليزية، في ظل ظروف معيشية سيئة وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا تعد ماليزيا بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي الاتفاقية التي تحدد الحماية القانونية والحقوق والمساعدة التي يحق للاجئ الحصول عليها.
وفرَّ أكثر من مليون شخص من الأقلية المسلمة “الروهينجا” من ميانمار بعد حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها الجيش عام 2017، حيث لجأ معظمهم إلى بنغلادش، لكن العنف والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء هناك تدفع أعداداً منهم لمحاولة الانتقال إلى دول أخرى بحثاً عن حياة أفضل، مثل ماليزيا، والهند، وإندونيسيا.
