رفض المجلس الموحد للروهينجا، الذي يمثل اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، رواية ميانمار بشأن أسباب نزوح الروهينجا، متهما إياها بمحاولة “إعادة كتابة تاريخ الأزمة” والتنصل من المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية المسلمة في ولاية أراكان.
وطالب في بيان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بالضغط على ميانمار للوفاء بالتزاماتها القانونية.
مؤكدا أن عودة الروهينجا يجب أن تكون “طوعية وآمنة وكريمة”، وتحت إشراف الأمم المتحدة، مع ضمان حصولهم على المواطنة الكاملة واستعادة أراضي أجدادهم.
كما رفض المجلس، استخدام ميانمار مصطلح “البنغاليين” لوصف الروهينجا، معتبرا ذلك محاولة لمحو هويتهم، رغم أنهم من السكان الأصليين لولاية أراكان ويتمتعون بتاريخ وثقافة تمتد لقرون في المنطقة.
وأكد أن أكثر من 700 ألف روهنجي فروا إلى بنغلاديش عقب الحملة العسكرية في أراكان عام 2017، فيما وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تقارير عن عمليات قتل وعنف جنسي وتدمير للقرى.
وشكك المجلس في الأرقام التي أعلنتها ميانمار، والتي تشير إلى فرار 540 ألفا من الروهينجا إلى بنغلاديش.
مستشهدا بإحصاءات الأمم المتحدة التي تفيد بنزوح أكثر من مليون شخص، بينهم 700 ألف عام 2017 ونحو 200 ألف خلال موجات نزوح سابقة.
كما وصف إجراءات التحقق التي تتبعها ميانمار بأنها “خدعة”، متهما السُلطات بإجبار الروهينجا على تسجيل أنفسهم باعتبارهم “بنغاليين”.
هذا وجاء بيان المجلس الموحد للروهينجا، تزامنا مع مطالبة وزارة خارجية بنغلاديش نظيرتها في ميانمار، بتعديل الإحصاءات المتعلقة بلاجئي الروهينجا واستبعاد وصف “البنغال” عنهم.
وتستضيف بنغلاديش نحو 1.2 مليون من الروهينجا يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية عقب فرارهم من ميانمار في أعقاب حملة عنف اُرتكبت بحقهم وصفتها تقارير أممية ودولية بأنها ترقى إلى “الإبادة الجماعية”.
