وكالة أنباء أراكان
قدمت 174 منظمة ميانمارية خطاباً مفتوحاً إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا، ولمطالبة المحكمة بإصدار مذكرة الاعتقال دون تأخير.
وأعربت منظمات المجتمع المدني في خطابها بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية عن دعمها للتحقيقات في ارتكاب جيش ميانمار جرائم الاضطهاد والترحيل بحق الروهينجا، موضحةً أن جيش ميانمار تورط لعقود في حملة عنف واضطهاد ممنهجة ضد الروهينجا شملت العنف الجسدي والدعاية المضادة والتمييز المؤسسي.
وأكدت المنظمات أنه لا مفر من محاسبة زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” وغيره من المسؤولين دون تأخير لمنع وقوع مزيد من الفظائع وضمان العدالة للروهينجا وغيرهم من المجتمعات في ميانمار، كما طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة بالتحقيق في ارتكاب الجيش جرائم مستمرة بحق شعب ميانمار منذ انقلابه على السلطة في فبراير 2021.
وأشار الخطاب إلى أن الوضع في ميانمار يظل صعباً وخصوصاً في ولاية أراكان حيث يعاني الروهينجا من الاضطهاد على يد جيش ميانمار الذي عكف على قصف قرى الروهينجا جواً، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتجنيد الروهينجا قسراً واستخدامهم في الصفوف الأمامية كدروع بشرية مع إفلات تام من العقاب.
وأوضحت منظمات المجتمع المدني أن الوضع الذي يعيشه الروهينجا يشبه الفصل العنصري حيث يعيشون في قرى محاصرة تحت التهديد المستمر بالعنف، وحرمان من الحقوق والحريات الأساسية ومنها الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والعمل، مشيرةً إلى أن ممارسات الإبادة لا زالت مستمرة من قبل جيش ميانمار.
ولفتت المنظمات إلى أن جيش ميانمار استهدف مختلف الأقليات العرقية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية والمدافعين حقوق الإنسان بالفظائع الممنهجة على نطاق واسع لعقود في ظل الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أنه منذ الانقلاب قتل أكثر من 6025 شخص واعتقل قرابة 28 ألف شخص تعسفياً، كما دمر الجيش أكثر من 105 ألف منزل بالحرائق المتعمدة ونفذ أكثر من 3292 غارة جوية استهدف كثير منها مناطق مدنية شملت مخيمات للنازحين داخلياً ومدارس ومؤسسات طبية ودينية وبنى تحتية.
وأكد البيان أن إصدار المذكرة سيبعث رسالة قوية للروهينجا وعشرات الملايين في ميانمار مفادها أن القانون الجنائي الدولي أداة قوية لتحقيق العدالة والمحاسبة وأن العدالة ستتحقق أمام أعينهم، كما أوضح أن طلب إصدار المذكرة يمثل خطوة كبرى باتجاه تحقيق العدالة والمحاسبة ليس للروهينجا فحسب بل لشعب ميانمار كافة.
وكان كريم خان طلب نهاية نوفمبر الماضي إصدار مذكرة اعتقال بحق “مين أونغ هلاينغ” على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا تشمل اضطهادهم وترحيلهم خلال عامي 2016 و2017، ويظهر تحقيق المحكمة أن جرائم جيش ميانمار ضد الروهينجا تمت بمعاونة قوات الشرطة وحرس الحدود ومدنيين من غير الروهينجا.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
