وكالة أنباء أراكان
طالبت منظمة “العدالة من أجل ميانمار”، الجمعة، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعمل على حظر تزويد جيش ميانمار بالسلاح والوقود والتمويل، مشيرةً إلى أنه تم إنجاز القليل في هذا الصدد منذ انقلاب جيش ميانمار على السلطة في 2021.
وقالت المنظمة في بيان إن دول رابطة “آسيا” خذلت شعب ميانمار باستمرار عدد منها في إبرام صفقات تجارية والحفاظ على علاقات طبيعية مع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وفشلت في الوفاء بالتزامها “بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة”، وذلك حسبما نقلت شبكة “ميزيما”، السبت.
وتابع البيان أنه بينما فشلت رابطة “آسيان” في وضع حد لانتهاكات جيش ميانمار، فرض شركاء الرابطة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات على المجلس العسكري والشركات الخاضعة لسيطرته أو المرتبطة به بسبب جرائمه.
وطالب بيان المنظمة رابطة “آسيان” ودولها الأعضاء بأن “تضع حداً فورياً لتواطؤها في الجرائم الدولية التي يرتكبها المجلس العسكري ضد شعب ميانمار من خلال وقف كل أشكال إضفاء الشرعية على المجلس العسكري وقطع وصوله إلى الأموال والأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا ووقود الطيران”.
كما أكد أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها جيش ميانمار على مدى عقود والتي تشمل الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، مدعومة بشبكة من الشركات المحلية والدولية والإمدادات المستمرة من الأسلحة ووقود الطائرات التي يستخدمها الجيش في هجماته الجوية ضد المدنيين.
وجاء البيان بمناسبة مرور أربع سنوات على انقلاب جيش ميانمار على السلطة المنتخبة في البلاد في فبراير من عام 2021، وما تبعه من انتهاكات شملت قمع التظاهرات السلمية واستهداف السكان والمناطق المدنية بالقصف الجوي في ظل محاولات جيش ميانمار لكبح جماح الجماعات العرقية المسلحة التي نشطت بشكل كبير منذ الانقلاب، وأدى الصراع إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح قرابة 3 ملايين شخص.
