وكالة أنباء أراكان
أفاد اتحاد نساء بورما (BWU)، في بيان صدر السبت، بأن 66 امرأة قُتلت بينهن 24 دون سن الثامنة عشرة، و88 جُرحن جراء أعمال العنف التي ارتكبها مجلس ميانمار العسكري خلال مارس الماضي.
وتوزعت حالات القتل حسب المناطق والولايات، حيث جرى تسجيل 15 حالة قتل في منطقة “ماغوي”، و12 في “ماندالاي”، و9 في منطقة “ساجينغ”، و7 في “باغو”، و2 في منطقة “تانينثاري”، وحالة في منطقة “أيياروادي”، و2 في ولاية أراكان، و12 في ولاية شان، و2 في ولاية كاشين، و2 في ولاية كاريني، و2 في ولاية كارين.
وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من حالات القتل ناتجة عن الغارات الجوية التي تسببت في مقتل 50 امرأة على الأقل، إضافة إلى 5 وفيات ناتجة عن قصف مدفعي للمنازل والقرى، و2 بسبب الألغام الأرضية، و7 نساء قُتلن على يد قوات جيش ميانمار، وامرأة أُحرقت حتى الموت، وأخرى تعرضت لاعتداء جنسي.
وأُصيبت 88 امرأة بجروح، ومن بينهن 49 نتيجة للغارات الجوية، و23 بسبب القصف المدفعي، و15 جراء الألغام الأرضية، وإصابة واحدة نتيجة الضرب العشوائي.
وأوضح البيان، أن هذه الإحصاءات تستند إلى بيانات جُمعت خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس، بالاعتماد على مراقبة وتغطية إعلامية موثوقة، إضافة إلى معلومات جرى الحصول عليها من مصادر ميدانية.
وخلال مارس، شن جيش ميانمار غارات جوية مكثفة استهدفت المدن والقرى وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، من بينها مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين في قصف استهدف منطقة “ماغواي”.
وأدان الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار، مطالباً بالمساءلة ووقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين.
وسبق أن أكد تقرير أممي، بأن جيش ميانمار توسع في ضرباته ضد المدنيين رداً على خسائره في المعارك، كما أوضح تقرير حقوقي أنه استخدم الضربات الجوية كعقاب جماعي ضد المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد منذ الانقلاب
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
