وكالة أنباء أراكان
دان الاتحاد الأوروبي، انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار، مطالباً بالمساءلة ووقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين.
وقال في بيان، الخميس، خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن جيش ميانمار يكثف حملات العنف والقمع ويصعّد الهجمات الجوية وينفذ عمليات إعدام جماعية بحق القرويين، كما يرتكب انتهاكات واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
وواصل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف التصعيد وإنهاء التوجه المتزايد نحو عسكرة المدنيين، بما في ذلك الروهينجا بولاية أراكان ومخيمات اللاجئين، مطالباً بتعزيز آليات المساءلة واستخدامها أمام جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش ميانمار بشكل رئيسي، وكذلك مسلحون آخرون.
ودعا الاتحاد الأوروبي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2669، إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المدنيين من قبل جيش ميانمار، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً لا سيما المحتجزين على خلفية الانقلاب العسكري لعام 2021 بما في ذلك مستشارة الدولة “أونغ سان سو كي” والرئيس “وين مينت”، وإعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة السلمية في ميانمار.
ويتفق الاتحاد الأوروبي على أنه من المستحيل تماماً إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الظروف الحالية وغياب عملية سياسية شاملة.
وكان قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، قد أعلن في 9 مارس الجاري، اعتزام السلطات إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ انقلاب الجيش على السلطة في فبراير 2021 وتعهده مراراً بإجراء انتخابات في البلاد.
وسبق أن أفادت رابطة مساعدة السجناء السياسيين (AAPP)، بأنه منذ بداية الانقلاب العسكري في أول فبراير 2021 وحتى 11 مارس 2025، جرى توثيق مقتل 6399 مدنياً على يد مجلس ميانمار العسكري وحلفائه، واعتقال 28 ألفاً و800 شخص على خلفية الانقلاب.
وأشارت إلى أن هناك 22 ألفاً و21 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز، إضافة إلى 10 آلاف و582 شخصاً جرى سجنهم بشكل رسمي، مؤكدةً أن الوضع يزداد سوءاً، حيث تستمر الانتهاكات والاعتقالات والقمع ضد المدنيين في ميانمار.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
