وكالة أنباء أراكان
أعلن جيش ميانمار، الثلاثاء، اعتزامه استئناف إصدار بطاقات هوية العاملين في الخارج في 20 من مارس الجاري، بعدما علق إصدارها منذ بداية فبراير الماضي دون إشعار مسبق.
وذكرت شبكة “ميزيما”، الخميس، أنه سيتم إعادة إصدار البطاقات للأفراد ممن تلقوا موافقات على العمل بالخارج من وزارة العمل وفق الترتيب الزمني، وكذلك لمن سيسافرون للخارج بشكل مستقل، مشيرةً إلى أن قرار الاستئناف اقترن بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية، لا سيما على اللائقين للخدمة العسكرية.
وقال صاحب وكالة للتوظيف في الخارج إن عملية الفرز ستكون أكثر صرامة إذ ستتحقق السلطات بعناية من قائمة الخدمة العسكرية ولن توافق على إصدار البطاقات لمن ترد أسماؤهم فيها، وتقول وكالات التوظيف إنه منذ فبراير، مُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً والذين يندرجون ضمن فئة الخدمة العسكرية الإلزامية من الحصول على البطاقات والعمل في الخارج وأن هذه القيود تسببت في صعوبات كبيرة للوكالات وللباحثين عن عمل.
وكان الجيش أعلن تعليق إصدار البطاقات دون إشعار مسبق، معللاً ذلك بالتحقق من قائمة العمال بالخارج، وإصلاح برمجيات أجهزة البطاقات، وتوحيد مراكز البطاقات، وإنشاء موقع موحد لتوقيع العقود بين أصحاب العمل والعمال.
ويلزم قانون الخدمة العسكرية الذي تم تفعيله في يناير 2025 بعد عام من إقراره من قبل قائد المجلس العسكري “مين أونغ هلاينغ” بتسجيل جميع الأفراد المؤهلين للتجنيد، كما يحظر السفر إلى الخارج دون إذن، ويشترط على من يجتازون الفحوصات الطبية البقاء متاحين للتجنيد.
وتتزايد مخاوف التجنيد قسراً بين المواطنين في ظل استمرار الصراع والحرب الأهلية في ميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في فبراير 2021 واتساع رقعة الاشتباكات بين الجيش والجماعات العرقية المسلحة التي باتت تسيطر على عشرات المدن والبلدات.
