وكالة أنباء أراكان
أعلنت “حركة حرية الصوت والتعبير” المعنية بالحريات في تقرير حديث لها أن شهر أبريل الماضي شهد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن 138 بلدة بمختلف أنحاء ميانمار، وذلك في إطار الصراع الدائر في البلاد.
وأعربت الحركة في تقريرها عن قلق متنامي إزاء استخدام منع الاتصالات كوسيلة للسيطرة والحرب في مختلف مناطق الصراع في ميانمار، مشيرةً إلى الجهود المستمرة من قبل كل من السلطات والجماعات المسلحة المناوئة لها لقطع الاتصالات خاصةً في مناطق النزاع، وذلك حسبما نقلت شبكة “ميزيما” الميانمارية، الأحد.
وأوضح التقرير أن ولايات “أراكان” و”كاشين” و”تشين” و”كاريني” ومنطقة “ماندالاي” شهدت تعتيماً على الاتصالات في كافة بلداتها تقريباً خلال أبريل، مشيراً إلى أن 17 بلدة بولاية أراكان غربي ميانمار عانت من انقطاع الاتصالات، فيما لم يشر إذا ما كان انقطاع الخدمات لا زال مستمراً في كافة المناطق.
كما تابع أنه عانى من انقطاع الاتصالات 7 بلدات في منطقة “أيياروادي” و3 في منطقة “باغو” و9 في ولاية “تشين” و18 بولاية “كاشين” و 7 في ولاية “كاريني” ومنطقتين في ولاية “كارين” وخمسة في منطقة “ماغواي” و28 في منطقة “ماندالاي” ومنطقة واحدة في ولاية “مون” و27 في منطقة “ساغاينغ” وثلاث في ولاية “شان” وثلاث في منطقة “تانينثاري”.
ويعاني السكان في ولاية أراكان بشكل خاص من مصاعب جمة جراء انقطاع الاتصالات والإنترنت جراء الصراع بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي)، وخاصةً في جزيرة “رامري” حيث أكد السكان أن حجب الاتصالات منعهم عن التواصل مع أفراد أسرهم، وباتوا عاجزين عن تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني لإرسال واستلام الأموال، كما عرقل عمليات التجارة، وفرض عليهم تعتيماً معلوماتياً كاملاً.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
