وكالة أنباء أراكان
أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) أن العنف المتواصل الذي يتعرض له المدنيون في ميانمار يؤكد ضرورة التزام الأطراف بوقف حقيقي ودائم للأعمال العدائية على مستوى البلاد، والعودة إلى الحكم المدني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، إنه رغم إعلان وقف إطلاق النار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس، إلا أن الهجمات استمرت ضد المدنيين، مشدداً على أهمية أن يوقف جيش ميانمار فوراً جميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وذلك حسبما نقلت شبكة “ميزيما”، الاثنين.
وأضاف أنه منذ وقوع الزلزال وحتى 29 من أبريل الماضي نفذ جيش ميانمار 243 هجوماً بينها 171 غارة جوية وقع معظمها بعدما أعلن كل من الجيش وحكومة الوحدة الوطنية المعارضة وقف إطلاق النار بشكل أحادي، ويعتقد أن عدد الضحايا وصل إلى مائتي قتيل.
ووأوضح “تورك”، أن شعب ميانمار بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى والسلام والحماية ويجب أن يحصلوا عليهم، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية للحقوق والاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وأنه بدلاً من القوة العسكرية يجب أن ينصب التركيز على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار.
وأكد أن الهجمات المتواصلة تؤثر على شعب ميانمار الذي يعاني أصلاً من حصار وإرهاق شديدين جراء سنوات من الصراع، كما تفاقمت الأوضاع جراء الزلزال المدمر، وأن القانون الدولي يؤكد بوضوح على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار ما أدى لمقتل 3645 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين وفقدان 148 شخصاً، إضافةً إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بمختلف أنحاء البلاد، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن حوالي 17 مليون شخص في 330 بلدية في ميانمار تضرروا بسبب الزلزال.
وكان جيش ميانمار أعلن في أبريل الجاري عن هدنة لمدة 3 أسابيع في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل جهود التعافي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار، إلا أنه نفذ عدداً من الضربات في الأيام اللاحقة للزلزال أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، كما عكف على فرض قيود على عمل الفرق الإغاثية الدولية التي وصلت البلاد للمساهمة في جهود الإنقاذ.
