وكالة أنباء أراكان
أشاد معهد أراكان للسلام وحقوق الإنسان (AiPAH) بتقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، الصادر خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، والذي وثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ميانمار ضد المدنيين وخاصة الروهينجا.
وقال المعهد في بيان، الثلاثاء، أن التقرير قدم تحليلاً شجاعاً وموثقاً حول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مجلس ميانمار العسكري، إضافة إلى الانتهاكات التي تورطت فيها أطراف مسلحة أخرى مثل جيش أراكان (الانفصالي)، مشيراً إلى الأثر الخطير لهذه الانتهاكات على الروهينجا.
ورحب البيان، بتركيز التقرير على قضايا الاضطهاد المستمر وانعدام الجنسية والنزوح القسري الذي يتعرض له الروهينجا داخل ميانمار وفي مناطق اللجوء، لافتاً إلى أن التقرير صنف أنماط العنف على أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يعزز مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الفئات المستضعفة وتحقيق العدالة.
وأوضح المعهد أن رئيسه “يو شوي مونغ” ونائب الرئيس “يو سو ماينت” شاركا في مشاورات إعداد التقرير، إلى جانب ممثلين آخرين من المجتمع المدني، مما يعكس أهمية إشراك الضحايا والمتضررين في عملية صياغة الحلول.
ودعا معهد أراكان، إلى تنفيذ توصيات المفوض السامي بشكل عاجل، وعلى رأسها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وكذلك إشراك جميع المكونات العرقية والدينية بما في ذلك الروهينجا في جهود الحوار السياسي وعملية السلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع المتضررين من النزاع.
وطالب المعهد، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بدعم هذه التوصيات واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين، مؤكداً أن “العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة”.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، قد أكد خلال إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، أن الروهينجا يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة في ميانمار مع تصاعد الاشتباكات في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
