وكالة أنباء أراكان | خاص
أفادت مصادر محلية لوكالة أنباء أراكان، السبت، بفرض جيش أراكان (الانفصالي) ضرائب على المحال التجارية المملوكة للروهينجا في أسواق مدينة “مونغدو” بولاية أراكان غربي ميانمار بزعم تخصيصها لتوفير الأمن، بالإضافة إلى القبض على عدد من سكان الروهينجا والاعتداء عليهم بالضرب.
وذكر مراسل وكالة أنباء أراكان أن جيش أراكان طلب تحصيل 10 آلاف كيات ميانماري (5 دولار تقريباً) عن كل متجر يملكه الروهينجا، مضيفاً أن تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار عمليات نهب المتاجر دفعا العديد من البائعين لهجر محالهم والبيع في أكشاك بالقرب من مخيمات النازحين داخلياً.
وتابع المراسل أن جيش أراكان ألقى القبض، الجمعة، على سبعة من النازحين الروهينجا بمخيم “هلا فو خاونغ” ممن دفعهم الفقر الشديد للعمل في جمع الحطب من التلال القريبة لبيعها، مشيراً إلى أن ثلاثة منهم تعرضوا للاعتداء بالضرب المبرح قبل أن يتم إطلاق سراحهم، فيما لا زال البقية محتجزين في سجن “نا كا كا” رقم 10.
وأضاف أنه منذ سيطرة جيش أراكان كانت البضائع تدخل عن طريق بنغلادش باستمرار، إلا أن جيش أراكان أغلق هذا الطريق، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للروهينجا وتوفر الضروريات المعيشية، وذلك دون ذكر أسباب هذا القرار، وكان جيش أراكان سيطر على مدينة “مونغدو” في 8 من ديسمبر الجاري.
وتأتي هذه الممارسات حلقة في سلسلة من التضييق على الروهينجا بدأها جيش أراكان مع بسط سيطرته الواسعة على ولاية أراكان، إذ فرض عليهم جيش أراكان خلال الأسابيع الماضية ضرائب باهظة على المحال التجارية وفرض حصار على حركة السكان، بالإضافة إلى مصادرة محاصيلهم الزراعية التي يقتاتون على بيعها وفرض ضرائب على الماشية والدواجن.
وطالب جيش أراكان الروهينجا مؤخراً بهدم منازلهم في مدينة “بوثيدونغ” وأعلن أحقيته في ملكية الأراضي والأصول بعدما سيطر على البلدات بعد قتاله ضد جيش ميانمار، كما أقدم على حرق منازل للروهينجا في مدينة “مونغدو” بعد طردهم منها ومنعهم من العودة إليها مجدداً، وأيضاً في مدينة “بوثيدونغ”.
ولا يزال مجتمع الروهينجا في أراكان يواجه تحديات كبيرة تشمل انعدام الأمن والنزوح القسري والصعوبات الاقتصادية تحت سيطرة جيش أراكان الذي بدأ حملة عسكرية ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية في نوفمبر من العام الماضي، وتتزايد الدعوات إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية الروهينجا الذين يتعرضون للاضطهاد من جانبي الصراع، وخاصةً حملة الإبادة التي شنها ضدهم جيش ميانمار عام 2017.
