وكالة أنباء أراكان | خاص
فرض جيش أراكان (الانفصالي) المزيد من الضرائب والإجراءات الأمنية الصارمة على السكان، وخصوصاً الروهينجا، في مدينة “مونغدو” التي أكمل السيطرة عليها مؤخراً في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وأفاد مراسل وكالة أنباء أراكان، الأربعاء، أن جيش أراكان فرض ضرائب باهظة على أصحاب المركبات في العديد من القرى ومنها “كيوك لتجا” و”زن باينغ” و”كانينتاو” و”مينجالارجي”، وشرع في تطبيق حملات تفتيش وحصر أمني لأفراد الأسر في مدينة “مونغدو” والتي استهدفت الروهينجا بشكلٍ خاص.

وأوضح المراسل أن جيش أراكان فرض على ملاك الدراجات النارية دفع 100 ألف كيات ميانماري (48 دولار أمريكي)، فيما طالب ملاك السيارات بدفع مبالغ تتراوح من 200 ألف كيات (95 دولار) إلى 300 ألف كيات (142 دولار)، مضيفاً أن هذه الضرائب يتم جمعها من قبل مسؤولي القرى والأفراد المرتبطين بجيش أراكان.
“التفتيش بالصورة العائلية”
كما يستمر جيش أراكان في تنفيذ “عمليات تفتيش العائلات” المثيرة للجدل منذ نوفمبر الماضي باستخدام “الصورة الفوتوغرافية العائلية”، في إجراء مماثل لحملات التفتيش الأمنية التي كان ينفذها جيش ميانمار في أراكان وتستهدف أسر الروهينجا بشكل خاص.
وأوضح مراسل وكالة أنباء أراكان أنه يتم إخضاع ما بين 20 إلى 30 أسرة يومياً لهذا الفحص مع إجبار شيوخ وإداريين من الروهينجا على إجرائه دون تدخل جنود جيش أراكان، كما يتم اتهام من لا يحضروا الفحص بالانتماء إلى جيش إنقاذ روهينجا أراكان (ARSA) أو غيره من الجماعات المسلحة ويتم شطبهم من سجلات العائلات.
وكان جيش أراكان أعلن، الجمعة، أنه سيطر بالكامل على مدينة “مونغدو” بعدما سيطر على كتيبة شرطة حرس الحدود الخامسة التابعة لجيش ميانمار والتي كانت آخر معاقله في المنطقة واعتقال قائدها، كما أعلن منع الحركة في نهر “ناف” على الحدود مع بنغلادش، معللاً ذلك بمنع محاولات جنود جيش ميانمار الهرب.
ورغم سيطرة جيش أراكان على مدينتي “مونغدو” و”بوثيدونغ” الكبيرتين فإنه لا زال يستهدف مجتمع الروهينجا بإجراءات صارمة، ويفرض عليهم ضرائب باهظة ويصادر محاصيلهم الزراعية التي يتكسبون منها وينفذ عمليات نزوح قسري بحق المدنيين من الروهينجا ويجندهم قسراً.