وكالة أنباء أراكان
استولى جيش أراكان (الانفصالي)، على أكثر من 200 منزل تعود لعائلات الروهينجا في حي “كياين تاينغ” بمدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، وذلك ضمن حملته المستمرة لمصادرة ممتلكات الروهينجا في شمال ولاية أراكان.
وبحسب مصادر محلية لموقع “روهينجا خبر”، اتهم جيش أراكان أصحاب هذه المنازل بوجود صلات مزعومة مع مجلس ميانمار العسكري، قبل أن يضع لافتات حمراء على ممتلكاتهم، الأمر الذي يعني إغلاقها نهائياً، وتشريد عشرات العائلات الروهينجا.
وأضافت أن عدد المنازل المستولى عليها من قبل جيش أراكان بلغ 179 منزلاً في الأجزاء الغربية والوسطى والجنوبية من “كياين تاينغ”، و29 منزلاً بقرية “سيتتيلا”، إضافة إلى منازل أخرى في مونغدو ما زال عددها قيد التحقق.
وتشير تقارير محلية إلى أن عمليات المصادرة الأخيرة لمنازل الروهينجا تأتي في سياق حملة أوسع لجيش أراكان بمصادرة منازل وأعمال تجارية تعود للروهينجا، في حين يتم تجاهل ممتلكات السكان من عرقية راخين حتى وإن كانوا معروفين بعلاقاتهم القوية مع مجلس ميانمار العسكري.
وفي أغسطس 2024، تعرضت هذه المنطقة لهجمات بطائرات مسيّرة شنها جيش أراكان خلال اشتباكات مع جيش ميانمار، ما أجبر السكان على الفرار، أما من بقوا في منازلهم، فقد نُقلوا لاحقاً بأوامر من جيش أراكان إلى مخيمات النازحين في شمال وجنوب مونغدو.
وبعد سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو، في 8 ديسمبر 2024، سَمح مؤخراً لعائلات من عرقية راخين “مواطنون يحملون بطاقات هوية وطنية بنغلادشية” وصلت مؤخراً من بنغلادش، بالاستيلاء على أراضٍ كانت مملوكة سابقاً للروهينجا في قرية “نوايون تاونغ”.
ومع استمرار هذه الانتهاكات، تواجه أكثر من 70 أسرة روهنجية من قرية “مياو تاونغ” ظروفاً معيشية قاسية بعد أن تم تهجيرهم قسراً من قبل جيش أراكان.
ولم يكتفِ بالتهجير القسري، بل شرع في تقييد حركة الروهينجا عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، وفرض الإتاوات وجمع إمدادات الطعام والمؤن.
كما شرع جيش أراكان في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل والاستيلاء على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، بالإضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه، وإجبار قادة الروهينجا على التعاون الاستخباراتي معه.
