وكالة أنباء أراكان | خاص
فرض جيش أراكان (الانفصالي)، حظراً كاملاً على حركة الروهينجا في شمال مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، بعدما ألغى في 29 أبريل الماضي تصاريح السفر التي كانت تسمح بالتنقل بين القرى.
وأفاد مراسل وكالة أنباء أراكان، بأن هذا الإجراء حوّل قرى الروهينجا إلى ما يشبه السجون المفتوحة، مما فاقم من خطر وقوع كارثة إنسانية، وفق ما أكده سكان محليون.
وقال سكان لـ”وكالة أنباء أراكان”، إنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الطعام بعدما مُنعت الحركة والتجارة تماماً، حيث أوضح أحدهم: “كنا نستطيع تدبير وجبتين يومياً خلال فترة التصاريح، أما الآن فنواجه نقصاً حاداً في المواد الغذائية”.
وكان جيش أراكان قد برر قراره بمخاوف أمنية تتعلق بنشاط جيش تحرير الروهينجا في أراكان (ARSA)، رغم أن القرى الخاضعة للحصار تبعد نحو 10 أميال عن مناطق القتال الفعلية.
وفي 26 أبريل، زار مسؤول سياسي في جيش أراكان يدعى “أونغ باو” قرية “نغان تشونغ”، وأبلغ قادة المجتمع الروهنجي بضرورة التعاون في كشف أي عناصر تابعة لجيش تحرير الروهينجا في أراكان زاعماً وجود داعمين لهم من الروهينجا، وطالبهم بالإبلاغ فوراً عن أي دخول من هذه العناصر.
وأضاف أنه نظراً لصعوبة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو ما استُخدم ذريعة لتقييد الحركة، وأمر الجميع بالالتزام بحظر التجول من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
وشملت القيود قرى عديدة منها “ثو أوه هلا”، و”نغان تشونغ”، و”نغا سار كيو”، و”بونت بيو تشونغ”، و”كيار خاونغ تاونغ”، و”نغا خو يا”، و”كيات يو بين”، و”أو تشاين كيا”، والتي أصبحت معزولة تماماً عن قرى أخرى مجاورة مثل “كياوك هلي خا”، و”ثار يت أوك”، و”ميينغلار جي”، و”يويت نيو تاونغ”، و”بين بيو”، حتى الطرق الداخلية القديمة لم تعد متاحة، بحسب شهادات الأهالي.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، وصادر ممتلكاتهم الثمينة، إضافة إلى الاستيلاء على منازلهم، وتشريد الكثير من العائلات، وساعد عائلات من عرقية “الراخين” على توطينهم بقرى الروهينجا.
وشرع في تقييد حركتهم عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، وفرض الإتاوات وجمع إمدادات الطعام والمؤن، كما شرع في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن.
