وكالة أنباء أراكان ANA: ترجمة الوكالة
قال مشرعون في ولاية أراكان إنهم قلقون من استبدال رئيس وزراء ولاية أراكان بجنرال من جيش بعد استقالة رئيس الوزراء من منصبه الأسبوع الماضي، مضيفين أنهم يريدون أن يقرروا بأنفسهم من الذي سيصبح رئيس الوزراء لأنهم الأغلبية في الولاية وذلك وفقا لما نشرته وكالة “DVB” البورمية .
وكان الرئيس ثين سين قد أعلن الأسبوع الماضي أن رئيس وزراء ولاية أراكان “هلا ماونغ تين” التي يمزقها الصراع قد قبل استقالته، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن سبب استقالة المشرع القانوني من حزب التضامن والتنمية الحاكم الاتحاد (USDP) والذي عين في عام 2010م .
وقد أعلن مكتب الرئيس يوم الجمعة الماضي أن نائب وزير شؤون الحدود الجنرال “مونغ مونغ أوهن” سوف يصبح عضوا في المجلس التشريعي لولاية أراكان بينما قال أعضاء الحزب الوطني أراكان (ANP) إنهم يعتقدون أنه سيتم تعيينه كرئيس جديد لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماع لبرلمان الولاية.
وقال أونغ ميرا كياو، وهو مشرع من حزب (ANP) المحلي : “دعينا يوم أمس لاجتماع عاجل يعقد اليوم، وأنا أعلم أننا نضطر إلى مناقشة تبوأ الجنرال “مونغ مونغ أوهن” منصب رئاسة الوزراء” مضيفا أن هذا الإجراء قد استخدم في الماضي لتعيين أحد رؤساء الوزراء.
وكان الجنرال قد ترأس اللجنة الحكومية للتحقيق في أعمال الشغب التي اندلعت في أكياب (سيتوي) في شهر مارس آذار والتي تم خلالها نهب أكثر من عشرة مكاتب للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الإنسانية من قبل العصابات البوذية.
و قال أونغ كياومريا: ” إن أفضل شيء نفعله هو السماح لنوابنا الـ 34 هنا بتعيين رئيس وزراء، بدلا من السماح للحكومة باختيار شخص من الجيش، لأن أولئك الذين يأتون من الجيش لا يفهمون الوضع كله هنا، ويمكن أن يصبح الوضع أسوأ إذا أدار الجيش هذا الوضع.”
دستور 2008م العسكري في بورما يضع السلطات التنفيذية في الولايات والأقاليم بيد الحكومة في نايبيداو، التي لديها سلطة تعيين رئيس وزراء مباشر على أي منطقة.
ويطالب “ANP” باستشارة المشرعين المحليين واختيار مشرع من “ANP” كرئيس وزراء جديد لأن حزبهم هو الأغلبية.
وقال أونغ كياومريا: ” يجب أن يكون لنا الحق في تقرير من يدير منطقتنا، ولكن الدستور لا يسمح لنا بذلك ” وأضاف ” نحن المجموعات العرقية نطالب بإدخال تعديلات على هذا الدستور لأنه حاليا لا يسمح للعرقيات الأخرى بحكم ولاياتهم.”
ومنذ عام 2012، شهدت ولاية أراكان موجات قاتلة من العنف الطائفي بين الأغلبية البوذية والمسلمين الروهنجيا، وهم أقلية عديمي الجنسية تتألف من حوالي 1 مليون شخص يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن والسلطات الحكومية والقوميين الأراكانيين.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الدولية الحكومة البورمية بالتواطؤ مع الجماعات القومية الآراكانية خلال الهجمات على الروهنجيا، والمساهمة في التطهير العرقي لمجموعة من المجتمعات الإسلامية في شمال ولاية أراكان .
ويعيش حوالي 140,000 نازح روهنجي في مخيمات مزدحمة حيث لا يستطيعون مغادرتها، بينما فر نحو 89,000 منهم في زوارق العام الماضي في محاولة يائسة للوصول إلى ماليزيا.
