وكالة أنباء أراكان ANA
فرضت الشرطة وهلونتين (شرطة مكافحة الشغب) قيودا إضافية على الروهنجيا وهي استخدام تكتيك جديد للحركة في بلدة مونغدو منذ 23 أكتوبر، وذلك حسبما أفاد “أبو” (وليس اسمه الحقيقي) وهو من السكان المحلين اشترط عدم الكشف عن هويته . وقال: “وفي وقت سابق كان باستطاعة القرويين الروهنجيا في مونغدو الذهاب من مكان إلى آخر داخل البلدة من خلال حمل بطاقات الهوية الوطنية مع رسائل توصية من رؤساء القرية أو مسؤول الإدارة المحلية.” وأضاف أبو: “فجأة في 23 أكتوبر أصدر ضابط الشرطة المحلية أمراً من مينت هلوت التابعة لجنوب مونغدو إلى القرويين المحليين ينص على أن على الروهنجيا عمل بصمات الأصابع للانتقال من مكان إلى آخر داخل البلدة جنبا إلى جنب مع بطاقات الهوية ، وعليهم إعطاء بصمات الأصابع في مركز الشرطة المحلية ، وإلا سيتم القبض عليهم ومعاقبتهم وفقا للقانون”.
وقال شاب طلب عدم الكشف عن اسمه: “ونتيجة لذلك سيواجه القرويون الروهنجيا المحليون صعوبات جمة في الانتقال من مكان إلى آخر. حالياً، لا تأخذ الشرطة المال من القرويين، ولكن في المستقبل سوف تأخذ المال لتحضير بصمات الأصابع في مركز الشرطة”.
وتابع الشاب: “تحاول الشرطة و هلونتين الحصول على مصداقية أكثر من ناساكا (قوة أمن الحدود السابقة) حتى يتمكنوا من خلق تكتيكات أو وسائل جديدة لمضايقة الشعب الروهنجي أكثر . ولم تفعل قوات الأمن أي عمل غير قانوني ضد الروهنجيا بسبب اهتمام السلطات العليا المعنية بالقيام بذلك. وكثيرا ما سمعنا أن السلطات العليا لم تكن تعرف أو ليس لديها علم عن الأحداث (مثل تحديد النسل) التي حدثت في ولاية أراكان عندما سألتهم بعض المنظمات الدولية . فأجابوا: أنه كان معروفا للسلطات المحلية . هل هذا معقول حقا؟ دون معرفة السلطة المعنية العليا لا يمكن أن يحدث شيء في بورما . رجل أعمال محلي فضل عدم الكشف عن اسمه قال: ” الحقيقة هي أن الحكومة تسخر من المجتمع الدولي”.
