الولايات المتحدة تأمل حل أزمة الروهنغيا دبلوماسيا دون استبعاد فرض عقوبات

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{تأمل الولايات المتحدة التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الورهنغيا دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على ميانمار، إذا ما تطلب الأمر ذلك، حسب ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية الأحد في بنغلادش.
وقال توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية إن حل الأزمة الإنسانية للروهنغيا عبر الحوار مع ميانمار يعد أولوية قصوى، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحا لفرض إجراءات أكثر قسوة إذا ما فشلت المباحثات.
وأبلغ شانون الصحافيين في دكا “لدينا تشكيلة من العقوبات المتاحة لنا إذا ما قررنا استخدامهما. سيكون هذا جزءا من جهود أكبر لممارسة الضغط” على ميانمار.
وتابع “لكن الآن، كما نوهت سابقا، هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب”.
وتأتي تصريحات شانون بعد أيام من اقتراح نواب أميركيين فرض عقوبات على الجيش في ميانمار في أقوى محاولة أميركية حتى الآن للضغط على ميانمار لوقف إساءة معاملة أقلية الروهنغيا المسلمة.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهنغيا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش الميانماري بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى “تطهير عرقي”.
ولا يزال اللاجئون الروهنغيا يتوافدون عبر الحدود من ولاية أراكان في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين في مخيمات مكتظة.
وأشار شانون إلى “تحركات ايجابية”، من بينها إشارة ميانمار إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من المجتمع الدولي في ولاية أراكان وعقد مباحثات مع بنغلادش حول الأزمة.
وأوضح شانون أن الولايات المتحدة تأمل في “استغلال” هذا التقدم وتوجيهه نحو حل للأزمة دون اللجوء لوسائل أخرى.
وقال “سنضغط من أجل السعي لحل سياسي للأزمة وحتى نصبح غير قادرين على فعل ذلك”.
ويتعرض الروهنغيا منذ عقود إلى التمييز في ميانمار، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون “بنغاليون”.}