رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا قدمته المنظمة بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، والذي جرى اعتماده خلال الدورة الثانية والستين للمجلس أمس الإثنين.
ويهدف القرار الذي طرحته مجموعة المنظمة في جنيف إلى تسليط الضوء على خطورة الوضع الحقوقي والتمييز المؤسسي والاضطهاد الذي يواجهه الروهينجا منذ عقود، مطالبا بإجراء تحقيقات دولية “مستقلة وشفافة” لمحاسبة الجناة والقضاء على سياسة “الإفلات من العقاب”.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء استمرار معاناة الروهينجا، بمن فيهم النساء والأطفال، من عمليات القتل الموجه، والعنف العشوائي، على الرغم من التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عام 2020.
كما دعا القرار سلطات ميانمار إلى المعالجة الجذرية والفعالة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في ولاية أراكان، مع التشديد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين “عودة آمنة”.
يذكر أن الوضع الإنساني للروهينجا في أراكان تفاقم عقب انقلاب 2021 إثر وقوعهم وسط حصار واستهداف مزدوج بين جيش ميانمار وجيش أراكان البوذي.
وتسبب هذا النزاع العسكري وغاراته الجوية المستمرة في تدمير البنية التحتية ودفع المدنيين العزل لنزوح قسري متكرر صوب حدود بنغلاديش.
