الكويت تدعو لتطبيق التوصيات الأممية لمعالجة انتهاكات حقوق الروهنغيا

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{أكدت دولة الكويت ضرورة تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق أقلية الروهنغيا والتوصل إلى نهج أكثر شمولا لبناء السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) أمس الاثنين وذلك ضمن أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الفصام إن الكويت تتابع بقلق وحزن بالغين استمرار أزمة لاجئي الروهنغيا في ميانمار وما تعاني منه الأقلية من تزايد أعمال العنف التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى مشاركة الكويت في استضافة مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني للروهنغيا الأسبوع الماضي لافتة إلى أهمية دعم مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي للجنة حول حالة (حقوق الإنسان للروهنغيا المسلمة في ميانمار).
وذكرت أن “دولة الكويت تعتبر مسائل حقوق الإنسان من أولوياتها ويتجسد هذا الاهتمام على الصعيد الوطني في مواد دستور دولة الكويت إذ نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع”.
وأوضحت الفصام أن اهتمام دولة الكويت بحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والسياسية جاء إيمانا بأثرها على حماية الفرد والمجتمع على حد سواء خصوصا من جانب مطابقتها مع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على معظمها.
وأضافت أن الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد لدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينت الفصام أن دولة الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك الإنسانية ودعم قضايا حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية للآليات والأجهزة الأممية المعنية في تطبيقها ومتابعتها.
وقالت إن دولة الكويت تهتم برعاية وحماية الأسرة اذ أصدرت “محكمة الأسرة” قانون رقم 12 لعام 2015 الذي ينص على أن ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية جميع أفراد الأسرة من العنف ويكون اللجوء للمركز من دون رسوم.
ولفتت إلى تجربة حكومة دولة الكويت في رعاية الطفولة وحماية حقوقها وصونها ورعايتها وإيجاد وتشكيل جهات ولجان معنية بالأسرة والطفل بشكل مباشر منها ما هو مدمج بعمل وزارات الدولة ومنها ما هو مستقل.
وأفادت الفصام أن دولة الكويت توفر الحق في التعليم لكل فرد كما أتاحت هذا الحق لكل من يقيم على أراضيها والذي نظمه قانون التعليم الخاص الصادر في عام 1967 كما أن التعليم بالنسبة للكويتيين إلزاميا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للذكور والإناث منذ عام 1965.
وأضافت أنه على الرغم من تعليم مادة “حقوق الإنسان” بصورة ضمنية في جميع المناهج الدراسية فإن دولة الكويت بدأت بتدريس مقرر يحمل اسم (الدستور وحقوق الإنسان) لطلبة المرحلة الثانوية وذلك لتعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشددت على اهتمام دولة الكويت وحمايتها لحقوق الإنسان وجعلها بيئة جاذبة لأكثر من 120 جنسية تمتاز بتنوع ثقافي وديني يثري نمو المجتمع كما تثمن عاليا جهود الرعايا الأجانب والعمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في ازدهار البلد وتقدمه.
وأشارت إلى حرص دولة الكويت على التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.}