الكونغرس الأميركي يتجه لفرض عقوبات على جيش ميانمار

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي يوم أمس الجمعة فرض عقوبات جديدة على الجيش الميانماري، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهنغيا المسلمة.
وقدم جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش الميانماري ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.
وقدمت مجموعة تضم أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على ميانمار من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها.
وقال ماكين في بيان “القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع”.
ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها ميانمار.
وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهنغيا إلى بنغلادش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش الميانماري المسؤولية وليس الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي.
ويطلب المشرعون من الجيش الميانماري تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية أراكان في شمال البلاد، حيث اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتني.
وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشي منذ زمن طويل.
وأكدت سو تشي لماكونيل، في مكالمة هاتفية في أيلول سبتمبر، أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهنغيا.
وواجهت سو تشي انتقادات من قبل المجتمع الدولي لفشلها في استخدام تأثيرها المعنوي للدفاع عن الروهنغيا. وقامت الخميس بزيارتها الأولى إلى ولاية أراكان.
وقال مكتب ماكونيل أن الزعيم الجمهوري يدرس قانون العقوبات. وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذي يقرر أي مشروع قانون يُعرض للتصويت.}