وكالة أنباء أراكان ANA:
وافق البرلمان البورمي بالأغلبية على السماح لحاملي البطاقات البيضاء بالتصويت على الاستفتاء الوطني حول الدستور، مما يعني دخول المسلمين الروهنجيين وكل المحرومين من الجنسية في التصويت، والذين يقرب عددهم نحو مليون شخص من حاملي “البطاقة البيضاء” الذين يعيشون في بورما ولا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.
ووفقا لما نشرته صحيفة “ايراوادي” فقد وافقت الأغلبية في البرلمان على القانون بـ 328 صوتا مقابل 79 مشرعاً رفضوا تمرير القانون، وامتناع 19 مقعدا عن التصويت.
وكان من بين مؤيدي القانون الجديد “شوي مونغ”، النائب الروهنجي وعضو حزب اتحاد التضامن والتنمية USDP، لكنه رفض الكلام مع وسائل الإعلام حول هذه القضية.
وأعرب منتقدو القانون رغم أكثرية الموافقين، عن خيبة أملهم على إقراره زاعمين أنه قد يهدد الاستقرار الوطني، فيما حذر عضو مجلس النواب الذي يمثل حزب أراكان الوطني (ANP) بي ثان قائلا: “إذا كان هناك أشخاص ليسوا من مواطني البلد وقادرين على التصويت، فإن هذا سوف يضر بسيادتنا الوطنية “مشيرا إلى أن الحكومة تحاول استغلال هؤلاء الناس.
وكان النائب يشير إلى كتلة مؤلفة من 700،000 ناخب محتملين في موطنه بولاية أراكان غرب بورما، حيث صدرت العديد من البطاقات البيضاء لأقلية الروهنجيا المسلمين قبل أكثر من عقدين من الزمن، وقال: “لن تكون هناك مشكلة إذا كان هؤلاء الناس يحملون بطاقات المواطنة الحقيقية” وأضاف أنه على الرغم من وجود قانون المواطنة الذي أقر في عام 1982 يحول دون هذا الاحتمال ما لم يخلوا عن هويتهم العرقية.
وقد جُرد ما يقرب من 1 مليون مسلم من الروهنجيا في بورما من المواطنة عندما تم تمرير القانون من قبل المجلس العسكري السابق، وينظر إليهم إلى حد كبير كما لو كانوا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء في منتصف عام 2015، عندما يطلب من الشعب الموافقة على تعديلات صياغة الميثاق العسكري في بورما، ويحتفظ الميثاق في شكله الحالي بِـ 25 في المئة من المقاعد البرلمانية للجيش، وتتطلب التعديلات على العديد من المواد دعماً برلمانياً أكثر من 75 في المئة وموافقة 50 في المئة عن طريق الاستفتاء.
يشار إلى أن ما يزيد على نصف مليون مسلم روهنجي يعيشون غربي بورما في ولاية أركان وقد جردوا من حقوق المواطنة من عام 1982 بعد اعتبارهم مواطنين غير شرعيين رغم وجودهم في بورما منذ أجيال عديدة.
