قال الجنرال في جيش أراكان “توان مرات ناينغ” خلال مقابلة مع “بي بي سي” في ديسمبر 2024، وهو يتحدث عن الروهينجا: “سواء تم تسميتهم روهينجا أو بنغاليين، إذا كان الشخص من ولاية أراكان، فيجب أن يكون لديه حقوق المواطنة”.
قد يبدو هذا الموقف تقدمياً وشاملاً في البداية حيث يشير إلى حقوق متساوية لجميع الجماعات العرقية، بما في ذلك الروهينجا الذين تعرضوا للاضطهاد لفترة طويلة تحت حكم جيش ميانمار، ولكن على الأرض الوضع مختلف تماماً.
بينما يتحدث الجنرال عن المواطنة والحقوق في وسائل الإعلام، فإن جيشه يستمر في إنكار الاعتراف بشعب الروهينجا، ليس فقط سياسياً بل وجودياً، فإن رفض استخدام اسم “روهينجا” ليس مجرد تفصيل صغير بل هو محاولة محسوبة لمحو هويتهم وتاريخهم وحقهم المشروع في الأرض التي عاشوا فيها لأجيال، ووراء اللغة البعيدة لـ “البنغاليين” يكمن مشروع أيديولوجي متعمد: إعادة صياغة الروهينجا كأجانب كضيوف مؤقتين بدلاً من السكان الأصليين الشرعيين لأراكان.
في المناطق التي يسيطر عليها جيش أراكان، هناك تقارير موثوقة عن استمرار التمييز ضد الروهينجا، مشابهة لما واجهوه لفترة طويلة تحت جيش ميانمار، يشمل ذلك استبعادهم من اتخاذ القرارات المحلية، وتقييد حياتهم اليومية، وحرمانهم من الاعتراف الرسمي بهويتهم، هذه الإجراءات لا تعكس مجموعة تعمل من أجل الفيدرالية الشاملة، بل إنها تظهر دفعاً هادئاً لأجندة قومية عرقية.
لذلك، فإن خطاب الجنرال يعد ستاراً دخانياً لتكتيك تنظيف الهوية بدلاً من كونه جسراً نحو التعايش، ويتم القضاء تدريجياً على مصطلح “روهينجا” ليس فقط من خلال الأسلحة النارية، بل أيضاً من خلال التلاعب الإعلامي والخطب وصمت السياسات.
يجب على جيش أراكان أن يبدأ بأبسط أشكال الاعتراف، من خلال مناداة الناس بأسمائهم الصحيحة والتوقف عن السير في ظل جيش ميانمار الذي يدعي معارضته إذا كان يؤمن حقاً بالعدالة والمساواة.
