أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار الجنرال “مين أونغ هلاينغ”، بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الروهينجا في عام 2017، ويمثل هذا الإعلان خطوة تاريخية، كونه أول طلب لمذكرة اعتقال ضد فرد من ميانمار أو المتورطين في الإبادة الجماعية للروهينجا.
لحشد الزخم لهذه الخطوة، يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة الوضع الأوسع في ميانمار إلى المدعي العام، خاصة في ظل الجرائم الجماعية التي ارتُكبت منذ انقلاب 2021، والتي لا تغطيها التحقيقات الحالية.
يمكن للدول الأعضاء القيام بذلك عبر المادة 14 من نظام المحكمة، التي تسمح بإحالة الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وهذه الإحالة تتم من خلال رسالة دبلوماسية مباشرة للمدعي العام، مدعومة بالوثائق.
ويشكل الجدل حول شرعية حكومة الوحدة الوطنية (NUG) المعارضة في ميانمار وإعلانها قبول اختصاص المحكمة تحدياً لبعض الدول، لكن القضايا القضائية مثل هذه تقع ضمن اختصاص المحكمة، وليس الدول الأعضاء. ومع وجود حجة قوية للاختصاص، يجب على المدعي العام بدء التحقيقات.
أهمية تحقيق العدالة الشاملة
في حين أن العدالة لضحايا الإبادة الجماعية للروهينجا أمر أساسي، فإن تجاهل الجرائم ضد باقي المجموعات العرقية في ميانمار قد يعزز دورة الإفلات من العقاب، كما أن التركيز المحدود قد يُستغل من قبل المجلس العسكري لتأجيج الكراهية القومية ضد الروهينجا.
ومنذ الانقلاب، وثقت منظمات مثل “فورتيفاي رايتس” جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها المجلس العسكري، تشمل غارات جوية على المدنيين، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب، كما ارتكبت القوات المؤيدة للديمقراطية جرائم، منها مجازر ضد الروهينجا.
يمكن أن تشمل إحالة موسعة للمحكمة جميع الجرائم المرتكبة من الأطراف المختلفة في ميانمار، مما يردع الفظائع المستقبلية، وعلى الدول الأعضاء تجاوز التردد الحالي واتخاذ موقف حازم لفتح أبواب العدالة لجميع المجتمعات في ميانمار.
*( الكاتب: باتريك فونغساثورن هو أخصائي المناصرة الأول في منظمة فورتيفاي رايتس، نشر المقال في موقع “thediplomat” وترجمته وكالة أنباء أراكان بتصرف)
