وكالة أنباء أراكان | ترجمات
تتنوع التحديات أمام المهاجرين من ميانمار، وخاصة مسلمي الروهينجا، بتنوع المجتمعات التي لجأوا إليها فراراً من العنف والاضطهاد في ميانمار وبحثاً عن حياة أفضل لهم ولأطفالهم، ويظل توفير التعليم لأبنائهم على رأس هذه التحديات وخاصة في تايلاند.
وتتعارض أحلام هؤلاء المهاجرين وخصوصاً الروهينجا مع سياسات حكومة تايلاند التي لا يبدو أنها تتبنى موقفاً داعماً لتقديم التعليم لأطفال المهاجرين، كما يتعالى الجدال في البلاد بشأن ما إذا كانت تايلاند ملزمة بتعليم أطفال المهاجرين في حين يحرم منه بعض أطفال تايلاند.
وتقول المهاجرة من ميانمار “إي شوي ون” والتي تعيش مع أسرتها في تايلاند منذ عشر سنوات “إذا حصل أطفالي على التعليم فلن تكون حياتهم صعبة مثلما كانت حياتنا”، وذلك حسبما نقلت لشبكة “بينار نيوز”.
ويأمل زوجها “شاو آي” أن تمنح تايلاند الأطفال المهاجرين إمكانية الحصول على تعليم جيد وسط التحديات، ويقول “القتال مستمر في ميانمار، كنا خائفين وهربنا إلى تايلاند منذ 15 عاماً، هنا أعمل وهنا ولد طفلي”.
وأقدمت حكومة تايلاند في سبتمبر الماضي على إغلاق ست مدارس لأطفال المهاجرين في مقاطعة “سورات ثاني”، وعللت ذلك بأن المدارس كانت تعمل بشكل غير شرعي كما أن المعلمين العاملين بها ليس لهم حق العيش أو العمل في البلاد.
وبينما ينتهك تشغيل المدارس غير المسجلة القانون التايلاندي، إلا أن قانون التعليم الإلزامي في البلاد يوجب تقديم التعليم لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات أو أكثر بغض النظر عن جنسيتهم.
ويوجد في تايلاند 1.58 مليون عامل مهاجر مسجل، قدم 1.3 مليون منهم من ميانمار، وذلك وفق بيانات وزارة العمل التايلاندية الشهر الماضي.
التعليم يعني مستقبل أفضل
ويقول حقوقيون وخبراء عديدون لشبكة “بينار نيوز” إن حكومة تايلاند يجب أن تدعم حقوق التعليم لأطفال مهاجري ميانمار في البلاد.
وقال مدير مؤسسة شبكة تعزيز حقوق العمال “سومبونج سراكاو” إن البعض في تايلاند يتساءلون لم يجب أن نهتم بأطفال ميانمار بينما يحرم العديد من الأطفال التايلانديين من التعليم، ويضيف أن “هذا الموقف السلبي يتجاهل حقيقة أنه يمكن معالجة القضيتين في وقت واحد”.
وأضاف قائلاً “لا ينبغي للمجتمع التايلاندي أن ينظر إلى هذا الأمر من خلال عدسة الكراهية أو التمييز العنصري”.
كما أكدت “تونغبول بواسرى” المسؤولة في مؤسسة “حياة أفضل للأطفال” أنه إذا ظل هؤلاء الأطفال معزولين وغير قادرين على القراءة أو الكتابة فإنهم سيصبحون عرضة للاستغلال، مؤكدةً أن توفير التعليم لهؤلاء الأطفال بأي لغة سيحسن من جودة حياتهم.
ويعتقد المفوض الوطني لحقوق الإنسان “واسان بايليكلي” أن تعليم الأطفال المهاجرين يخدم مصالح تايلاند، ويؤكد أنه “بدون التعليم يظل هؤلاء الأطفال عرضة لمخاطر الجريمة والمخدرات والتعرض للاستغلال وهي مشاكل تؤثر في نهاية المطاف على المجتمع التايلاندي”.
وعلى الرغم من التحديات القانونية والاجتماعية العديدة يرى داعمو تقديم التعليم لأطفال ميانمار المهاجرين أن التعليم يمكن أن يسد الفجوات الثقافية ويزود الأطفال المهاجرين بالمهارات اللازمة لبناء حياة أفضل.
وتعد تايلاند من بين الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة ضدهم في عام 2017، كما تصاعدت موجات نزوحهم داخلياً وخارجياً منذ شن جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على ولاية أراكان في نوفمبر من العام الماضي، حيث وجدوا أنفسهم مستهدفين بالقتل والاضطهاد والنزوح القسري والتجنيد القسري من الجانبين.
