وكالة أنباء أراكان
استأنف لاجئون من الروهينجا قرار رفض دعوى قضائية جماعية ضد شركة ميتا، المالكة لـ “فيسبوك”، حيث زعموا أن الشركة فشلت في كبح خطاب الكراهية الذي ساهم في “الإبادة الجماعية” التي تعرض لها الروهينجا في بلادهم.
وبعد أن تم رفض القضية في وقت سابق من هذا العام بسبب انتهاء مدة التقادم، دعا مدعيان مجهولان، الأربعاء، لجنة من قضاة الدائرة التاسعة لإلغاء القرار والسماح للقضية بالاستمرار في المحاكم الأدنى، إذ يطالب الروهينجا بتعويض بقيمة 150 مليار دولار، وفق موقع “أخبار المحكمة” الأمريكي.
وقال روجر بيرلستاد، من شركة “إيدلسون بي سي”، الذي يمثل المدعين، خلال المرافعات الشفوية في محكمة “ويليام ك. ناكامورا” في سياتل بواشنطن: “كانوا يعلمون أن هذه الخوارزميات خطيرة ولم يتدخلوا”.
والروهينجا هم أقلية مسلمة تقطن في ولاية أراكان غربي ميانمار، ومنذ أغسطس من العام 2017، خضعت هذه الأقلية لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص؛ وفرّ أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلادش المجاورة خوفًا من استمرار العنف، قبل أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون حالياً.
ووفقاً للدعوى، رفعت خوارزميات “فيسبوك “خطاب الكراهية ضد الروهينجا، وفشلت الشركة في توظيف مراقبين ومدققي حقائق يتحدثون اللغات المحلية ويفهمون الوضع السياسي.
ومن ضمن الأدلة التي استشهدت بها الدعوى منشور لمستخدم على “فيسبوك” من سبتمبر 2017 قال: “هؤلاء الكلاب كالار غير البشرية، البنغاليين، يقتلون ويدمرون أرضنا ومياهنا وشعبنا العرقي”، مستخدماً تعابير ازدرائية معروفة للروهينجا، مضيفاً: “نحتاج إلى تدمير عرقهم”.
وفي أبريل 2018، نشر مستخدم آخر صورة لقارب مليء بلاجئي الروهينجا وكتب: “اسكبوا الوقود وأضرموا النار ليتمكنوا من لقاء الله أسرع”.
وصرّح رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن “فيسبوك” لعب دورًا “حاسماً” في الإبادة الجماعية.
وفي أوائل عام 2022 رفع لاجئو الروهينجا دعوى قضائية ضد “فيسبوك” مطالبين بتعويضات بقيمة 150 مليار دولار بسبب القتل غير المشروع، والإصابات الشخصية، والألم والمعاناة، والضيق العاطفي، وفقدان الممتلكات، وقامت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “إيفون غونزاليس روجرز”، المعينة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، برفض القضية في يناير 2022، بحكم أن ادعاءات المدعين محظورة بموجب قانون التقادم لمدة عامين لدعاوى الإصابات الشخصية، والذي بدأ في عامي 2012 و2017 على التوالي.
وتركزت مرافعات الأربعاء الماضي حول موعد بدء العد التنازلي للموعد النهائي، ويرى المدعون أنه لم يكن حتى عام 2021، عندما اكتشفوا تورط فيسبوك في تأجيج الإبادة الجماعية.
وتدعي إحدى المدعيات من الروهينجا أنها لم تكن لتعلم بتورط فيسبوك في وقت سابق لأنها لم تكن تعرف القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية عندما فرت إلى الولايات المتحدة واستقرت فيها لاحقاً.
وبدت قاضية الدائرة الأمريكية مارشا بيرزون قلقة من الآثار القانونية، وسألت بيرزون، التي عينها بيل كلينتون: “وإذا أتى المحامي بعد خمس سنوات أخرى، هل ستظل هذه هي الحالة؟ يبدو أنه لا يوجد حد زمني”، مضيفة: “هذه هي المشكلة”.
وسارع قاضي الدائرة الأمريكية “رايان دي. نيلسون”، المعين من قبل دونالد ترامب، إلى الموافقة، وقال نيلسون: “قد تواجه كاليفورنيا هذه الادعاءات بعد 50 عاماً من الآن”.
من جانبها قالت شركة “ميتا” إن “العد التنازلي بدأ عند دخول المدعين إلى البلاد، وأنه بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يجب على الأشخاص التحقيق في أي خطأ تعرضوا له لتقديم دعوى إصابة شخصية، وهو ما لم يدعي المدعون أنهم فعلوه”.
وقالت المحامية كريستين أ. لينسلي من شركة جيبسون، دن وكروتشر، التي مثلت “ميتا”: “إذا كنت قد تعرضت لإصابة، وكنت على علم بوجود سبب خاطئ، لديك واجب التحقيق”.
وأبدى قاضي الدائرة الأمريكية ويليام فليتشر، وهو أيضاً معين من قبل كلينتون، اعتراضه على هذا الموقف، وقال فليتشر: “في مخيم للاجئين، هل لديها التزام بالتشاور مع محام أمريكي؟ بالتأكيد لا”.
ومع ذلك، كانت لينسلي مصرة، وقالت: “القانون في كاليفورنيا لا يحتوي على معيار أدنى إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية”.
وذكر موقع “أخبار المحكمة” (Courthouse News)، الذي يُغطي أخبار المحاكم والقضايا القانونية، أن اللجنة لم تُشر بعد إلى موعد إصدار الحكم.
وكانت مجموعات من اللاجئين الروهينجا في مخيمات “كوكس بازار” ببنغلادش قد قدمت طلبات مباشرة إلى شركة “ميتا” لإصلاح أوضاعهم من خلال تمويل مشروع تعليمي بقيمة مليون دولار أمريكي في مخيمات اللاجئين،
وبعد فشل شركة “ميتا” المزعوم في تقديم أي علاج فعال ورفض طلب اللاجئينع بتمويل مدارس الأطفال في المخيمات، قدمت مجموعة من لاجئي الروهينجا، بما في ذلك الناشطة “أم سلمى”، شكوى عام 2022 ضد الشركة بموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات عبر نقطة الاتصال الوطنية الأيرلندية (NCP)، بمساعدة منظمة المدافعين عن الضحايا الدولية (VAI).
