حثت منظمة “الروهينجا البورمية في بريطانيا” (BROUK) الحكومة المؤقتة في بنغلادش، الجمعة، على وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئي الروهينجا، واتخاذ تدابير قائمة على حقوق الإنسان لحمايتهم ودعمهم، وسط تصاعد العنف في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وجاء في نص بيان صادر عن المنظمة: “في ضوء تصاعد العنف بين جيش أراكان والمجلس العسكري في ولاية أراكان، تدعو منظمة الروهينجا البورمية في بريطانيا (BROUK) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل الحكومة المؤقتة في بنغلادش لضمان حماية وحقوق لاجئي الروهينجا، بعد أن أجبر الصراع المستمر العديد من الروهينجا على القيام برحلات محفوفة بالمخاطر للهروب من العنف فقط لمواجهة نتائج مأساوية، بما في ذلك الغرق والصد من قبل سلطات بنغلادش”.
وأعربت المنظمة عن خالص امتنانها لحكومة بنغلادش على جهودها المستمرة لاستضافة أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، وتوفير المأوى والأمان لهم وسط واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، مشيدة برئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش محمد يونس، على التزامه الأخير، الذي عبر عنه في أول خطاب سياسي رئيسي له، بمواصلة دعم مجتمع الروهينجا، مضيفة: “يؤكد تعهده على الدور الحاسم الذي تلعبه بنغلادش في كل من الدعم الإنساني والاستقرار الاقتصادي”.
وقال رئيس المنظمة تون خين: “يراقب العالم عن كثب استجابة بنغلادش لأزمة لاجئي الروهينجا، وتتمتع الحكومة المؤقتة بفرصة حاسمة لتأكيد التزامها بحقوق الإنسان من خلال وقف عمليات الإعادة القسرية على الفور، وضمان حصول جميع اللاجئين على الحماية والدعم الذي يضمنه القانون الدولي”.
وأضاف خين: “هذه لحظة حاسمة لبنغلادش للتحرك على وجه السرعة واستعادة كرامة وسلامة أولئك الذين تحملوا معاناة لا يمكن تصورها”.
وتتفاقم محنة اللاجئين الروهينجا بسبب رحلات البحر الخطيرة التي يقومون بها، هرباً من العنف، ليواجهوا المزيد من المعاناة، وتشير التقارير إلى أن العديد من القوارب انقلبت أو أُعيدت قسراً، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى الأماكن التي يواجهون فيها تهديدات خطيرة.
كما طالبت منظمة الروهينجا البورمية الحكومة المؤقتة في بنغلادش بتعزيز الدعم الإنساني، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على توفير الخدمات التعليمية والصحية الكاملة، وبناء المساكن اللائقة مع توفير الصرف الصحي المناسب، وتحسين فرص كسب العيش للاجئين، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم.
وطالبت المنظمة أيضاً بتعزيز الأمن ومنع العنف داخل مخيمات اللاجئين الروهينجا، بما في ذلك “تنفيذ تدابير قوية لحماية اللاجئين من العنف والاستغلال، ومنع تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة”، إضافة إلى
تعزيز التعاون الدولي الفعال، والانخراط بشكل نشط مع المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لمعالجة احتياجات لاجئي الروهينجا.
وشددت المنظمة في بيانها على التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وقالت: “يتعين على الحكومة المؤقتة أن تلتزم بشكل صارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومنع عودة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدات خطيرة، ويجب تعليق أي خطط أو مناقشات بشأن الإعادة إلى الوطن حتى تتوفر ضمانات يمكن التحقق منها بشأن السلامة وحماية حقوق الإنسان للروهينجا في بورما (ميانمار)، مع إجراء مشاورات شاملة تشمل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد منظمة “الروهينجا البورمية” أن معالجة هذه القضايا الحرجة توفر للحكومة المؤقتة فرصة حيوية لتأكيد التزامها بحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
من جهة ثانية، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تمويل الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا في بنغلادش بشكل كامل، مشيرة إلى “فشل المانحين في التمويل هذا باستمرار”.
وقال تون خين: “يتعين على الحكومة المؤقتة أن تغتنم هذه اللحظة لسن تدابير ذات مغزى تحترم حقوق اللاجئين الروهينجا، ويتعين على المجتمع الدولي توفير التمويل وغيره من أشكال الدعم لضمان حدوث ذلك، إن قيادة بنغلادش ضرورية لضمان العدالة والحماية لمن هم في حاجة إليها”.
وأضاف خين: “إن الحكومة المؤقتة في بنغلادش لديها فرصة فريدة لتغيير نهجها تجاه اللاجئين الروهينجا، ومن خلال تبني هذه التوصيات، يمكن لبنغلادش أن تثبت التزامها بالحفاظ على كرامة وسلامة بعض أكثر الناس ضعفاً في العالم”.
ويعيش أكثر من مليون من الروهينجا حالياً في مخيمات مكتظة بجنوب بنغلادش وسط ظروف معيشية صعبة، ولا يوجد أمل يذكر في عودتهم إلى ميانمار حتى الآن، حيث يحرمون إلى حد كبير من الجنسية وحقوق أساسية أخرى، إضافة إلى اشتداد المعارك، في الأشهر الماضية، في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان في مدنهم وبلداتهم، وهذا ما يجبر الآلاف على محاولة الفرار إلى بنغلادش.