منظمة: الانتهاكات بحق الروهينجا مستمرة رغم أوامر محكمة العدل الدولية

لاجئون من الروهينجا يفرون من حملة الإبادة الجماعية في ميانمار ، أغسطس 2017 (صورة: Reuters)
لاجئون من الروهينجا يفرون من حملة الإبادة الجماعية في ميانمار ، أغسطس 2017 (صورة: Reuters)
شارك

وكالة أنباء أراكان 

نشرت “منظمة الروهينجا البورمية في المملكة المتحدة” (BROUK) تقريراً يكشف استمرار الانتهاكات ضد الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار، وذلك بعد مرور خمس سنوات على أمر محكمة العدل الدولية لميانمار بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجا.

وأكد التقرير أن الروهينجا في أراكان لا زالوا يتعرضون للاضطهاد من قبل كل من جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي)، مشيراً إلى احتجاز 145 ألف شخص تعسفياً في أراكان في ظل “سياسة الاعتقال الجماعي” وأن النساء والأطفال يشكلوا حوالي نصف المعتقلين، وذلك حسبما نقلت شبكة “جوريست” المعنية بالقضايا القانونية، السبت.

كما سلط تقرير المنظمة الضوء على استمرار جيش ميانمار في عدم الامتثال للتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2020، والتي تنطوي على مطالبة ميانمار بمنع الأعمال الإبادة الجماعية والحفاظ على الأدلة وتقديم تقارير منتظمة عن امتثالها بقرارات المحكمة.

ولفت التقرير إلى مواجهة النساء والفتيات العنف الجنسي على نطاق واسع بما في ذلك الاغتصاب والتهديدات بالنقل إلى المجمعات العسكرية حيث يواجهن الإساءة، بالإضافة إلى فرض جيش ميانمار قيوداً على المساعدات الإنسانية وحركة التجارة ما أدى إلى ظروف شديدة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش أراكان.

وأدان رئيس المنظمة “تون خين” ضعف استجابة المجتمع الدولي للأزمة وإخفاقاته المتعددة في منع الإبادة الجماعية، وقال “لقد فشل المجتمع الدولي في التصرف بناءً على التحذيرات، وفشل في دعم اللاجئين في بنغلادش، وفشل في إنفاذ أوامر المحكمة، والآن فشل في التعامل مع تحذيرات المجاعة”.

وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.

وفي 11 نوفمبر من عام 2019، قامت غامبيا بدعم من 57 عضواً من “منظمة التعاون الإسلامي” برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار باقتراف عمليات قمع دموي لأقلية الروهينجا، وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وفي 23 يناير 2020 أمرت المحكمة باتخاذ تدابير احترازية لحماية الروهينجا والحفاظ على الأدلة، وفي يوليو 2023 رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وأعلنت قبول القضية.

شارك

آخر الأخبار

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.