وكالة أنباء أراكان | خاص
طالبت منظمات حقوقية روهنجية عالمية، الاثنين، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات إقليمية بتكثيف جهودهم لحماية حقوق الروهينجا، مقدمة سلسلة من التوصيات لتحقيق السلام والعدالة لهذه الأقلية المسلمة المضطهدة منذ عقود.
وسلط تقرير حديث، أعدته منظمات الروهينجا في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان الروهينجا الأسترالية، بشأن البحث في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار، الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجهها مجتمع الروهينجا في ميانمار.
وطالب التقرير، الذي وصل لوكالة أنباء أراكان نسخة منه، حكومة ميانمار بوقف التمييز الممنهج، داعياً إلى إنهاء التلاعب بمستندات الجنسية الخاصة بالروهينجا، والتي حُرموا بموجبها من الجنسية منذ عام 1982، ما أدى إلى تقييد حركتهم داخل ولاية أراكان.
وشدد التقرير على ضرورة التعايش السلمي بين سكان ولاية أراكان (راخين) ومجتمع الروهينجا، داعياً إلى إمكانية تدخل المحكمة الدولية للعدل في حال استمرار النزاعات الإقليمية، مع دعم محتمل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوصت المنظمات بإقامة منطقة آمنة للروهينجا تحت إشراف الأمم المتحدة داخل ولاية أراكان، لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.
وطالبت بمنح الروهينجا حقوقاً متساوية في التعليم والخدمات الحكومية، إضافة إلى تمثيلهم في البرلمان والأحزاب السياسية، لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
كما دعا التقرير إلى إعادة الروهينجا من مخيمات النازحين داخل ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنغلادش ودول أخرى إلى مساكنهم الأصلية في أراكان، مع تقديم تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بهم جراء النزاعات.
وطالب بوقف كافة أشكال التمويل للجهات التي تميز ضد الروهينجا، وإجراء تحقيقات شاملة حول تورط السلطات الحكومية والمجموعات المتمردة في التمييز والإبادة الجماعية.
ودعا التقرير المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا.
وناشدت المنظمات الحقوقية الروهنجية الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بالاتحاد لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الروهينجا، وضمان حمايتهم واستعادة حقوقهم المسلوبة.
وختم التقرير بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لحماية مجتمع الروهينجا وضمان حقوقهم، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، ومؤكداً أن أزمة الروهينجا لا ينبغي أن تطغى عليها حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
