وكالة أنباء أراكان
أعرب التحالف الوطني لروهينجا أراكان (ARNA)، الاثنين، عن دعمه وتقديره لقرار الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على جيش ميانمار حتى أبريل 2026، بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال التي تقوض الديمقراطية.
وقال التحالف في بيان إن القرار يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان لكافة شعب ميانمار، وخاصةً شعب الروهينجا الذي يعد الأقلية الأكثر اضطهاداً.
كما شدد التحالف ضرورة توسيع نطاق العقوبات الدولية لتشمل جهات مسلحة أخرى متواطئة في ارتكاب جرائم ضد الروهينجا وأبرزها جيش أراكان (الانفصالي)، الذي قال إنه يواصل تكرار أنماط اضطهاد مماثلة للإبادة التي ارتكبها جيش ميانمار بحق الروهينجا في عام 2017، ويعرض الروهينجا في المناطق الخاضعة لسيطرته في ولاية أراكان إلى صنوف الابتزاز والاحتجاز التعسفي والتجنيد الإجباري والهجمات.
ودعا بيان التحالف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاعتراف فوراً بجيش أراكان كشريك في الإبادة الجماعية المستمرة للروهينجا، وفرض عقوبات ضد قيادته وبنيته التحتية العسكرية، إذ يتورط في ممارسات ممنهجة تهدف إلى تعزيز عزلة شعب الروهينجا وإخضاعه ومحوه من النسيج السياسي والإقليمي لولاية أراكان.
وحث التحالف المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لمحاسبة جميع المنتهكين، مشيراً إلى أن الروهينجا عانوا لعقود من التمييز والعنف والنزوح، كما أكد التحالف التزامه الراسخ بحماية شعب الروهينجا وكرامته وحقوقه والدعوة لممارسة ضغط دولي مستمر على جميع الجهات المسلحة في ميانمار لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والانخراط في حوار حقيقي وشامل يهدف إلى تحقيق مستقبل ديمقراطي اتحادي متعدد الأعراق لجميع شعوب ميانمار.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الموقعة على ميانمار 106 أفراد و22 مؤسسة مسؤولة عن تقويض الحكم الديمقراطي وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وغيرها، كما يستمر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر للتسليح وغيرها منا لقيود على البضائع ذات الاستخدام المزدوج وكافة أشكال التدريب والتعاون العسكري مع جيش ميانمار.
وارتكب الجيش في ميانمار منذ انقلابه على السلطة في فبراير 2021، انتهاكات حقوقية واسعة ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف.
كما يقع الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار بين رحى الصراع بين جيش ميانمار وجيش أراكان منذ أطلق الأخير حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 حيث يستهدفون بالعنف والتهجير والتجنيد القسري من الجانبين، فضلاً عن استهدافهم بحملة قمعية وصفت على نطاق دولي واسع بأنها حملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار في عام 2017، دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة.
