وكالة أنباء أراكان
طالب نشطاء بارزون من مختلف الدول الحكومات والمؤسسات الإنسانية بتمكين لاجئي الروهينجا وتعزيز قدراتهم، قبل النظر في تطبيق خطط العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى وطنهم في ميانمار.
وأكد قادة من المجتمع المدني وخبراء إغاثيون على أهمية تعزيز حقوق الروهينجا، بما في ذلك الحصول على التعليم العالي، وتمكينهم من الأنشطة المدرة للدخل، ومنحهم تصاريح السفر، إضافة إلى إعداد وبناء الملاجئ الجاهزة، مشددين على الحاجة إلى حماية ودعم لاجئي الروهينجا في بنغلادش وغيرها من الدول حتى تحقيق العودة الطوعية والآمنة لهم إلى ميانمار.
وجاءت هذه المطالبات خلال جلسة بعنوان “حقوق مجتمع الروهينجا وتحفيز المجتمع المدني في آسيا والمحيط الهادئ من أجل حل مستدام”، التي شارك فيها أكثر من 100 ناشط وخبير من أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وغيرها، حضوراً وعبر الإنترنت، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا بيزنس ستاندرد، الأربعاء.
وأشار الباحث والمدير بمؤسسة “كوست” البنغلادشية (COAST)، محمد إقبال الدين، إلى أن جذور أزمة الروهينجا تكمن في ميانمار التي جردتهم من جنسيتهم عام 1982، وأوضح أن القرض الذي قدمه البنك الدولي لبنغلادش استجابةً لأزمة الروهينجا والمجتمع المضيف يشكل سابقة سلبية للجهود الإنسانية.
من جهة أخرى، سلط متحدثون آخرون الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات إقليمية وعالمية بشأن قضية الروهينجا، ودعت الناشطة في شبكة حقوق اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ، حفصة تميز الدين، دول جنوب شرق آسيا إلى قبول الروهينجا كلاجئين وإمدادهم بفرص الحصول على التعليم والمرافق الأساسية.
ونظمت الندوة مؤسسة “كوست” البنغلادشية ومنتدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في كوكس بازار (CCNF)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشراكة الإنسانية الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، الذي أقيم في بانكوك عاصمة تايلاند.
ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في بنغلادش داخل مخيمات مكتظة، وسط ظروف معيشية صعبة تشمل الحرمان من الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على وظائف رسمية مجزية لسد احتياجاتهم.
وقد فرّت أعداد كبيرة من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلادش نتيجة حملة “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش ميانمار ضدهم عام 2017. ولا تزال موجات الفرار تتجدد، لا سيما بعد استئناف القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر من العام الماضي، حيث يتعرض الروهينجا للحصار، والقتل، وحرق الممتلكات، والتجنيد القسري من كلا الجانبين.
