دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز المجتمع الدولي إلى المساعدة في محاكمة قادة ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية ضد الروهينجا، محذراً من أن الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد “لا تعمل بفعالية”، ومشدداً على ضرورة حرمان المجلس العسكري الحاكم من الموارد المالية والأسلحة والشرعية.
وقال أندروز، خلال زيارة إلى أستراليا، الخميس: إن الوضع في ميانمار يتدهور بشكل متزايد، حيث نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الصراع، مؤكداً أن الأزمة في ميانمار تصدرت جدول أعمال اجتماع قادة جنوب شرق آسيا في لاوس، حيث تم الضغط على المجلس العسكري في ميانمار والمعارضة لاتخاذ “خطوات ملموسة” لوقف العنف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف المسؤول الأممي أن الجيش، الذي استولى على السلطة في فبراير 2021، شن حملة قمع واسعة النطاق شملت اعتقال أكثر من 20 ألف شخص وقصف مناطق تسيطر عليها المعارضة، ورغم ذلك، يواجه الجيش صعوبات في القضاء على الهجمات المسلحة التي تشنها جماعات عرقية وميليشيات مدنية في عدة ولايات، وفقد السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، وسط إدانة دولية واسعة.
وأشار أندروز إلى أن المجلس العسكري فقد “عشرات الآلاف” من الجنود في المعارك، ما دفعه إلى اللجوء للتجنيد الإجباري لتعويض خسائره، وذكر أن الهجمات على الأهداف المدنية تصاعدت بشكل كبير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5600 مدني.
ودعا الخبير الأممي المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات القانونية والمالية والتجارية على النظام، مؤكدًا أن “الاستجابة الدولية للأزمة لم تفلح حتى الآن”، وحث على عقد قمة طارئة لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
وأعرب أندروز عن قلقه من أن الأزمة في ميانمار باتت “غير مرئية” بالنسبة للكثيرين حول العالم، مطالبًا دولًا مثل أستراليا بدعم الجهود الرامية إلى محاكمة قادة ميانمار بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينجا.
وترتبط هذه الملاحقات القضائية، في معظمها، باضطهاد الروهينجا لعقود، الذين تعرضوا للقتل والاختطاف وأُجبروا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش المجاورة.
وتستضيف بنغلادش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، معظمهم فروا من حملة القمع “الإبادة الجماعية” التي شنها جيش ميانمار في عام 2017، وقتل خلالها ما لايقل عن 10 آلاف الروهينجا، إضافة إلى حرق عشرات البلدات والقرى واغتصاب النساء.
