وكالة أنباء أراكان
دعت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية، الاثنين، السلطات في الهند إلى التوقف بشكل فوري عن اعتقال واحتجاز وترحيل لاجئي الروهينجا قسراً إلى ميانمار حيث يواجهون مخاطر جسيمة بالتعرض للاضطهاد والاحتجاز.
وقالت المنظمة إن الهند بدأت في 6 من مايو الجاري عمليات اعتقال وإعادة قسرية لعشرات الروهينجا إلى ميانمار، قامت خلالها السلطات الهندية بضرب لاجئي الروهينجا وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم، مطالبةً الهند بالوفاء بجميع التزاماتها القانونية بحمايتهم.
كما لفتت المنظمة أن السلطات الهندية عكفت مؤخراً على إعادة عشرات الروهينجا قسراً عبر الحدود مع بنغلادش.
وأجرت منظمة “فورتيفاي رايتس” مقابلات مع سبعة أفراد بينهم محتجزين سابقين من الروهينجا وأقارب محتجزين وشهود آخرين في الهند أكدوا وقوع اعتقالات جماعية واحتجاز وإعادة قسرية لما لا يقل عن 40 لاجئاً روهينجا من الهند إلى ميانمار.
وقال المتخصص في حقوق الإنسان في المنظمة ” ياب لاي شنغ” إن الحكومة الهندية تسلم لاجئي الروهينجا إلى قوات ميانمار المسؤولة عن الإبادة الجماعية ضدهم، مؤكداً أن الهند تتحمل التزامات قانونية دولية بحماية حقوق جميع اللاجئين على أراضيها، ويجب عليها فوراً وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئي الروهينجا إلى ميانمار.
وأكدت المنظمة أن معاملة الهند للروهينجا وخاصةً الاعتقال الجماعي والاحتجاز لأجل غير مسمى والإعادة القسرية إلى ميانمار أو النقل إلى بنغلادش دون مراجعة قضائية تنتهك هذه الحماية القانونية.
وكان ناشطون ولاجئون أكدوا أن السلطات في الهند أعادت قسراً 43 روهنجياً عبر إلقائهم في المياه الدولية قرب ميانمار، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات ولاية “آسام” الهندية اتباع سياسة الترحيل الفوري للاجئي الروهينجا القادمين من بنغلادش بدلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
كما طالبت منظمة “اللاجئين الدولية” السلطات في الهند بالتوقف بشكل فوري عن عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للاجئي الروهينجا إلى ميانمار التي فروا منها هرباً من الإبادة والصراع المستمر في ميانمار، مؤكدةً أن إعادتهم إلى هناك تمثل خطورة بالغة على حياتهم وتنتهك التزامات الهند وفق القانون الدولي.



